عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

مردم یارانه بیشتر نمی‌خواهند، ثبات بازار و مهار تورم اولویت اصلی است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد که تثبیت یارانه بدون کنترل تورم بی‌اثر است و اصلی‌ترین مطالبه مردم، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی است.

مردم یارانه بیشتر نمی‌خواهند، ثبات بازار و مهار تورم اولویت اصلی است
پژواک کارفرما -

عضو کمیسیون تلفیق بودجه، درباره آخرین وضعیت یارانه کالابرگ و حمایت‌های معیشتی دولت، اظهار کرد که مردم انتظار افزایش یارانه ندارند و مطالبه اصلی آن‌ها مهار تورم و ثبات قیمت‌هاست.

علیرضا نثاری با اشاره به تغییر وعده‌های حمایتی دولت گفت: «ابتدا اعلام شد که به هر نفر چهار میلیون تومان پرداخت خواهد شد، اما این رقم به یک میلیون تومان در ماه کاهش یافت و سپس موضوع پرداخت متناسب با شرایط مطرح شد. اگر قرار باشد یارانه یک میلیون تومانی پرداخت شود اما پیش از آن افزایش قیمت‌ها سه میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل کند، سیاست عملاً بی‌اثر خواهد بود. مردم بیش از یارانه، خواهان ثبات اقتصادی هستند.»

نثاری تأکید کرد که تثبیت یارانه بدون مهار تورم معنایی ندارد و در صورت ادامه روند تورم، مبلغ یارانه نیز باید متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.

وی درباره ارز ترجیحی توضیح داد: «این ارز حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن منتقل شده است. پیش‌تر ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شد، اما اکنون به شکل مستقیم‌تر به مردم اختصاص می‌یابد. فاصله میان زنجیره اول تا آخر نباید محلی برای سوءاستفاده یا تورم عمدی شود.»

این نماینده مجلس، ضعف نظارت بر بازار را اصلی‌ترین مشکل اقتصادی کشور دانست و گفت: «دولت می‌تواند با ثبت قیمت کالاها، نظارت میدانی و اعمال جرایم سنگین برای گران‌فروشی، بازار را به ثبات برساند. رهاکردن بازار و توجیه افزایش قیمت‌ها به بهانه شرایط دشوار اقتصادی، راه‌حل نیست.»

نثاری همچنین به پرسش هزینه جراحی اقتصادی دولت‌ها برای مردم اشاره کرد و گفت: «یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور، مسئله ارز و رانت‌های ناشی از آن است که فشار نهایی بر مردم وارد می‌شود. بخشی از مشکل نیز به رفتارهای هیجانی بازار بازمی‌گردد؛ افزایش قیمت یک کالا گاهی موجب هجوم برای خرید و تشدید کمبود و گرانی می‌شود. مسئولیت اصلی همچنان بر دستگاه‌های نظارتی است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که اگر یارانه به صورت شناور پرداخت شود، تأمین منابع آن باید شفاف و پایدار باشد. در بودجه ۱۴۰۵ منابعی برای کالابرگ و حمایت‌های معیشتی پیش‌بینی شده است، اما در صورت افزایش هزینه‌ها، ممکن است نیاز به منابع بیشتر باشد. نثاری افزود: «افزایش درآمدهای نفتی، بهبود قیمت فروش نفت یا کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به افزایش منابع کمک کند، اما نیازمند شفاف‌سازی دقیق دولت است تا اعتماد عمومی تقویت شود.»

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۷۴۳۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها