پایان چهار دهه ارز چندنرخی/دولت به‌دنبال مهار تورم از مسیر تک‌نرخی‌سازی

تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد نظام ارز چندنرخی و تخصیص دلار ارزان به واردات نه‌تنها به کنترل نرخ ارز در بازار آزاد منجر نشد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور شد. اکنون دولت چهاردهم با تغییر رویکرد، حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی را در دستور کار قرار داده است.

از دلار ۷۰ ریالی تا چندنرخی شدن ارز

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نرخ دلار در ایران تک‌نرخی و برابر با ۷۰ ریال بود. اما تحولات سال ۱۳۵۷، کاهش صادرات نفت، بی‌ثباتی‌های سیاسی و افزایش تقاضای خروج سرمایه، نرخ ارز را در مدت کوتاهی به ۱۰۰ ریال رساند؛ اتفاقی که آغاز چندنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران بود. پس از آن نیز جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مبادلات مالی، این ساختار چندگانه را تثبیت کرد.

در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت دسترسی به منابع مالی روبه‌رو بود، دولت‌ها برای مدیریت بازار، سیاست تخصیص ارز ارزان به واردات را در پیش گرفتند؛ سیاستی که به مرور به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شد.

کارنامه ۴۷ ساله ارزپاشی

در حالی که بسیاری از کشورها حتی با وجود تورم‌های بالا، نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرده‌اند، اقتصاد ایران طی ۴۷ سال گذشته با نرخ‌های متعدد رسمی و غیررسمی اداره شده است. بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۳ صندوق بین‌المللی پول که به نقل از محمود نجفی عرب ـ رئیس اتاق بازرگانی تهران ـ منتشر شده، از میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۶۸ کشور (۹۰ درصد) دارای نظام تک‌نرخی هستند، تنها ۱۲ کشور نظام دو نرخی دارند و ۷ کشور از نظام چندنرخی استفاده می‌کنند.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، نیز معتقد است تک‌نرخی کردن ارز گرچه در ظاهر تصمیمی فنی به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از پیچیده‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که به باور او باید دهه‌ها پیش اجرا می‌شد. به گفته وی، حتی کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، از نظام ارزی چندگانه استفاده نکرده‌اند.

رانت ارزی و تقاضای کاذب

مهم‌ترین آسیب نظام ارز چندنرخی، ایجاد انگیزه‌های غلط در بخش تقاضا بود. تخصیص ارز با نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، یارانه‌ای پنهان ایجاد می‌کرد که عمدتاً نصیب واردکنندگان می‌شد، نه مصرف‌کننده نهایی. اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و آزاد، صف‌های طولانی برای دریافت ارز، امضاهای طلایی و گسترش فساد را به همراه داشت.

در چنین شرایطی، بخشی از واردات صرف کالاهایی می‌شد که یا ضرورت نداشتند یا مشابه داخلی آن‌ها موجود بود. همچنین بخشی از این کالاها به بازار سیاه راه پیدا می‌کرد یا حتی قاچاق می‌شد. در نتیجه، منابع ارزی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت، فناوری و سرمایه‌گذاری مولد شود، به تدریج تخلیه شد.

شکاف عمیق میان نرخ رسمی و آزاد

با تداوم سیاست تزریق ارز ارزان، شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد عمیق‌تر شد. کاهش ذخایر ارزی و ناتوانی در تأمین مستمر ارز ترجیحی، نرخ‌های رسمی را از کارایی انداخت و بازار غیررسمی به مرجع اصلی قیمت‌گذاری تبدیل شد. در این وضعیت، بانک مرکزی عملاً تمرکز خود را بر حفظ نرخ‌های غیرواقعی گذاشت و امکان مدیریت مؤثر بازار آزاد را از دست داد.

حرکت به سمت دخالت هوشمندانه

سید علی مرتضوی، کارشناس اقتصادی، نظام چندنرخی را «پاشنه آشیل» اقتصاد کشور توصیف می‌کند. به گفته او، تخصیص ارز ارزان موجب تشدید تقاضای کاذب و تخلیه منابع ارزی شد و امکان مداخله مؤثر در حاشیه بازار را از دولت سلب کرد.

اکنون با حذف ارز چندنرخی و به رسمیت شناختن نرخ بازار غیررسمی، دولت تلاش دارد بدون اعطای رانت، از طریق مدیریت هوشمندانه حاشیه بازار، انتظارات تورمی را کنترل و زمینه رقابت سالم در تجارت خارجی و تولید داخلی را فراهم کند.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تأکید کرده است که ارز ترجیحی در کنترل نرخ ارز موفق نبوده و تخصیص ارز ارزان صرفاً به افزایش واردات و تضعیف صادرات انجامیده است.

افق پیش‌رو

با توجه به رشد نرخ دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به سطوح بی‌سابقه، تغییر رویکرد ارزی دولت را می‌توان تلاشی برای اصلاح یکی از مزمن‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران دانست. موفقیت این سیاست، اما وابسته به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها از جمله انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، تقویت صادرات و مدیریت انتظارات تورمی خواهد بود.

در مجموع، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که ارزپاشی و چندنرخی‌سازی نه‌تنها ثبات به بازار ارز نیاورد، بلکه زمینه‌ساز رانت و بی‌ثباتی شد؛ از این رو، حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی و مدیریت هوشمند بازار، گامی در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما