اختلال انرژی و جهش قیمتها/برآورد تازه بانک جهانی از اثرات جنگ خاورمیانه
رئیس بانک جهانی اعلام کرد که در صورت ادامه درگیریها در خاورمیانه، رشد اقتصادی جهانی ممکن است تا ۱ واحد درصد کاهش یابد و تورم نیز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه (و در بدترین حالت تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر) افزایش پیدا کند.
رئیس بانک جهانی نسبت به پیامدهای اقتصادی تداوم جنگ در خاورمیانه هشدار داد و اعلام کرد که این درگیریها میتواند رشد اقتصادی جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. آجای بانگا در گزارشی پیشبینی کرد که در صورت پایان زودهنگام جنگ، رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۳ تا ۰.۴ واحد درصد کاهش خواهد یافت، اما اگر درگیریها ادامه یابد، این رقم میتواند به یک واحد درصد برسد.
وی همچنین افزود که نرخ تورم جهانی ممکن است بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد پایه افزایش یابد و در صورت استمرار جنگ، این افزایش میتواند تا ۰.۹ واحد درصد بیشتر نیز ادامه پیدا کند.
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶۵ درصد کاهش خواهد یافت، که نسبت به پیشبینی ۴ درصدی ماه اکتبر، کاهش قابل توجهی است. در سناریوی بدبینانه، با طولانی شدن جنگ، این رشد میتواند تا ۲.۶ درصد نیز تنزل پیدا کند. نرخ تورم در این کشورها نیز برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۹ درصد پیشبینی شده که نسبت به برآورد قبلی ۳ درصدی، افزایش قابل ملاحظهای دارد و در سناریوی شدید ممکن است به ۶.۷ درصد برسد.
این جنگ که منجر به کشته شدن هزاران نفر در خاورمیانه شده، پیش از این نیز باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت و اختلال در زنجیره تأمین کالاهایی مانند نفت، گاز، کود و هلیوم شده است. همچنین بخشهای گردشگری و حملونقل هوایی نیز از این وضعیت آسیب دیدهاند.
بانگا با اشاره به شکنندگی آتشبس دو هفتهای اعلام شده، وضعیت را همچنان بیثبات توصیف کرد و پرسید که آیا این آتشبس و مذاکرات آتی به صلحی پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد یا خیر. او در ادامه نسبت به تأثیرات احتمالی بزرگتر و بلندمدتتر بر زیرساختهای انرژی در صورت شکست مذاکرات و از سرگیری درگیریها ابراز نگرانی کرد.
رئیس بانک جهانی همچنین به کشورهای در حال توسعه هشدار داد که از اتخاذ سیاستهای یارانهای ناپایدار خودداری کنند، زیرا این اقدامات میتواند فشارهای مالی آینده را تشدید کند. او با توجه به بدهی بالا و نرخ بهره زیاد در بسیاری از این کشورها، تأکید کرد که توانایی آنها برای تأمین مالی اقدامات لازم در پاسخ به جهش هزینههای انرژی و سایر کالاها محدود شده است.
در پایان، بانگا بر ضرورت تنوعبخشی به منابع انرژی و افزایش خودکفایی تأکید کرد و گفت که بانک جهانی در حال همکاری با کشورهایی مانند نیجریه و موزامبیک برای توسعه ظرفیتهای انرژی و گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر و انرژی هستهای است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام