دبیرکل خانه کارگر:
دخالت در بازار پول، معیشت کارگران را در جنگ اقتصادی به خطر میاندازد
دبیرکل خانه کارگر هشدار داد که گره زدن معیشت مردم و کارگران به نوسانات این بازار، به ویژه در شرایط «جنگ اقتصادی»، میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد، تولید و زندگی شهروندان داشته باشد. از سوی دیگر، رئیس انجمن کارفرمایان بر لزوم تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ در شرایط جنگی و حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد.
دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از سیاستهای مداخلهگرانه در بازار پول تأکید کرد: گره زدن معیشت مردم و کارگران به نوسانات بازار پول و ارز میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و تولید داشته باشد و در شرایط جنگ اقتصادی، کوچکترین خطا در این حوزه آثار گستردهای بر زندگی مردم و بنگاههای تولیدی خواهد گذاشت.
به گزارش ایرنا، علیرضا محجوب روز شنبه در نشست «راهکارها و فرصتهای تابآورانه کار و تولید در شرایط جنگی» با اشاره به نقش بازار پول در اقتصاد گفت: بازار پول باید نقش واسطهای خود را ایفا کند و نباید بار اضافی بر آن تحمیل شود؛ همانگونه که در سایر بازارها نیز چنین رویکردی وجود دارد.
وی با مرور تجربههای تاریخی اقتصاد ایران افزود: حتی در دورههایی که کشور با بحرانهای اقتصادی روبهرو بوده، از جمله سالهای پیش از انقلاب یا مقاطعی از جنگ، دستکاری گسترده در بازار پول صورت نگرفته و همین موضوع نشان میدهد که بسیاری از مشکلات اقتصادی را نمیتوان صرفاً به این بازار نسبت داد.
محجوب با انتقاد از سیاستهایی که راههای آسان اما پرهزینه در اقتصاد هستند، تصریح کرد: اقتصاد در ذات خود موضوعی سیاسی نیست و نباید با تصمیمات کوتاهمدت و سیاسی، تعادل آن را بر هم زد.
وی با بیان اینکه دستکاری در بازار پول میتواند به افزایش مشکلات معیشتی، کاهش توان تولیدی بنگاهها و دشواری دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی منجر شود، به تغییر رفتار سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: در شرایطی که پول ملی کارکرد خود را بهعنوان ابزار پسانداز از دست بدهد، سرمایهها به سمت بازارهایی مانند طلا حرکت میکند؛ بازاری که عملاً نقشی در تولید ندارد و میتواند نشانهای از بیاعتمادی به ثبات پولی باشد.
محجوب با بیان اینکه جنگ امروز بیش از هر چیز «جنگ اقتصادی» است، تأکید کرد: در چنین شرایطی سیاستهای پولی و ارزی باید با دقت و احتیاط بیشتری اتخاذ شود، زیرا خطاهای کوچک در این حوزه میتواند آثار بزرگی بر زندگی مردم و کارگران داشته باشد.
وی با اشاره به آمارهای مربوط به از دست رفتن بخشی از فرصتهای شغلی در سال گذشته خاطرنشان کرد: بخشی از این مشاغل به حوزههای غیررسمی منتقل شدهاند و این مسئله نشاندهنده فشارهایی است که اقتصاد بر بازار کار وارد میکند.
محجوب پیشنهاد کرد که سیاستگذاران از مداخلههای شتابزده در بازار پول پرهیز کنند و اجازه دهند این بازار در چارچوبی مدیریتشده اما با ثبات عمل کند تا معیشت کارگران، بازنشستگان و فعالان اقتصادی کمتر در معرض آسیب قرار گیرد.
نماینده کارفرمایان: اقتصاد در شرایط جنگی به تصمیمهای سریع و هماهنگ نیاز دارد
رئیس انجمن کارفرمایان نیز در این نشست با اشاره به چالشهای اقتصادی ماههای اخیر تأکید کرد: نبود برنامههای عملیاتی پیش از بحران، اختلال در زنجیره تأمین و مشکلات ساختاری در دستگاههای اجرایی، تولید و اشتغال را با فشار جدی مواجه کرده و برای عبور از این شرایط باید تصمیمگیریها سریعتر و هماهنگتر انجام شود.
اصغر آهنیها با اشاره به مقاومت و همراهی اقشار مختلف جامعه گفت: رفتار و ایستادگی مردم در این شرایط نشان داد که شایسته بهترین حمایتها هستند و امید میرود با تلاش مشترک همه بخشها، زمینه موفقیت و بهبود شرایط برای کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها پیش از بروز بحران برنامه عملیاتی مشخصی نداشتند، افزود: در زمان بروز درگیریها، بخشهای اقتصادی بهویژه تولید و خدمات با مشکلات متعددی مواجه شدند. بخش خدمات به دلیل توقف برخی فعالیتها دچار رکود شد و بخش تولید نیز با وجود تلاش برای ادامه فعالیت، به دلیل آسیب به برخی زیرساختها و محدودیت در تأمین مواد اولیه با کاهش یا توقف تولید در برخی حوزهها روبهرو شده است.
آهنیها تأکید کرد: هر واحد صنعتی تا سطحی توان تابآوری دارد، اما اگر فشارها از حدی فراتر رود، لازم است نهادهای مسئول برای حمایت وارد عمل شوند تا هم تولید حفظ شود و هم نیروی انسانی آسیب نبیند.
رئیس انجمن کارفرمایان یکی از چالشهای جدی را وضعیت تأمین اجتماعی و منابع بیمه بیکاری دانست و گفت: در بسیاری از کشورها زمانی که فعالیت یک واحد اقتصادی با مشکل مواجه میشود، نیروی کار بهطور موقت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرد تا پس از عادی شدن شرایط دوباره به چرخه کار بازگردد. اما در کشور ما به دلیل انباشت بدهیها و پرداخت نشدن برخی تعهدات دولتی به سازمان تأمین اجتماعی، این سازوکار با ضعفهایی روبهرو است.
وی از افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش صادرات و اختلال در زنجیره تأمین بهعنوان دیگر پیامدهای بحران یاد کرد و افزود: این عوامل میتواند در نهایت به افزایش تورم و فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه منجر شود.
آهنیها با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در برخی استانها برای مدیریت شرایط گفت: همکاری میان بخش خصوصی و دولت در برخی مناطق توانست تا حدی از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری کند، اما برای عبور از بحران، هماهنگی گستردهتر میان دستگاهها ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واردات مواد اولیه تأکید کرد و ادامه داد: طولانی بودن مراحل ثبت سفارش و واردات باعث میشود برخی تولیدکنندگان ماهها در انتظار بمانند. در شرایط بحران باید این فرآیندها تسهیل شود تا مواد اولیه سریعتر تأمین و از توقف تولید جلوگیری شود.
رئیس انجمن کارفرمایان با اشاره به آسیب برخی زیرساختها و واحدهای تولیدی خاطد نشان کرد: بازسازی این بخشها نیازمند تصمیمهای سریع و سازوکارهای کارآمد است و نباید روندهای اداری پیچیده مانع بازگشت سریع واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت شود.
وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی تأکید و اعلام کرد: در شرایط بحران اقتصادی، سیاستها باید متمرکز و هماهنگ باشند؛ زیرا تصمیمگیریهای جزیرهای میتواند به تولید، اشتغال و معیشت مردم آسیب جدی وارد کند.
انتهای پیام