تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تا دو ماه آینده

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و کندی در روند تولید و ساخت‌وساز را از مهم‌ترین دلایل گرانی در بازار مسکن دانست.

مریم عبداللهی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته بازار مسکن با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه بوده که بخش مهمی از آن به کمبود عرضه در برابر تقاضای موجود بازمی‌گردد. به گفته وی، اجرا نشدن کامل قوانین حوزه مسکن و نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مسئول نیز از دیگر عوامل تشدید مشکلات این بازار است.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترکی برای بررسی موانع اجرای طرح‌های مسکن گفت: در این نشست که با حضور مسئولان دیوان محاسبات کشور، اعضای کمیسیون عمران مجلس و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، موضوعاتی مانند روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، وضعیت تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت.

عبداللهی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن افزود: روند پرداخت تسهیلات در این بخش بسیار محدود بوده و بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند. در حالی که طبق قانون باید سهم مشخصی از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در این نشست از دیوان محاسبات کشور خواسته شد با جدیت به این موضوع ورود کرده و با بانک‌ها و دستگاه‌هایی که از اجرای قانون سر باز زده‌اند، برخورد قانونی انجام دهد.

این نماینده مجلس همچنین به موضوع تعیین تکلیف متقاضیان نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: قرار شد وضعیت حدود ۴۰۰ هزار متقاضی این طرح که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند و پروژه‌های آنان نیز دارای پیشرفت فیزیکی است، اما به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی بلاتکلیف مانده‌اند، حداکثر طی دو ماه آینده مشخص شود.

عبداللهی در ادامه بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن تأکید کرد و افزود: در این نشست همچنین بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی مسکن تأکید شد تا با حضور مسئولان عالی‌رتبه، تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، رفع موانع موجود و افزایش حمایت‌های مالی اتخاذ شود.

وی در پایان گفت: هدف از برگزاری این جلسه، شناسایی دقیق موانع اجرایی در حوزه مسکن و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، تأمین منابع مالی پروژه‌ها و حمایت از متقاضیان واقعی مسکن است؛ چرا که ساماندهی بازار مسکن می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما