جزئیات لایحه «نظام جدید تأمین اجتماعی»؛ آیا حقبیمه ۷ درصد میشود؟
وزیر کار، با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی برای تغییر سهم حقبیمه به ۷ درصد تنها در مرحله «اخذ نظرات کارشناسی» است، اجرای هرگونه تغییر بدون طی مراحل قانونی و موافقت نهادهای ذیربط و مجلس را رد کرد.
پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، گمانهزنیهای بسیاری را درباره تغییر سهم حقبیمه کارفرمایان برانگیخته است. با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تأکید بر اینکه این طرح در مرحله «گردآوری نظرات کارشناسی» است، تصریح کرد که این پیشنهاد هنوز هیچیک از مراحل قانونی را طی نکرده و به هیچ عنوان به معنای تغییر قریبالوقوع در محاسبات بیمهای نیست.
این لایحه که شامل یک ماده واحده و ۱۲ تبصره است، با هدف حل ناترازی صندوقهای بازنشستگی، یکپارچهسازی بخش درمان و اصلاح ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده است. یکی از بندهای بحثبرانگیز این پیشنویس، تبصره ۲ است که سهم بیمهشده و کارفرما را بهصورت مساوی (هرکدام ۷ درصد) پیشنهاد میدهد. همچنین در تبصره ۳ پیشبینی شده است که مابهتفاوت این سهم با تعهدات فعلی، از طریق درآمدهای مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) توسط دولت تأمین شود.
وزیر کار: هیچ تصمیم خلقالساعهای در کار نیست
احمد میدری در واکنش به انتشار جزئیات این پیشنویس و نگرانیهای احتمالی، ضمن رد شایعات مبنی بر اجرای این طرح بهصورت بخشنامه، اظهار داشت: «این پیشنهاد برگرفته از تجربیات بینالمللی است، اما برای بررسی امکانپذیری آن در اقتصاد ایران، در حال رایزنی با اتاق بازرگانی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پژوهشگران و اساتید دانشگاه هستیم.»
وزیر کار با تأکید بر اینکه قانون اجازه تغییرات ناگهانی و بدون طی فرآیند قانونی را نمیدهد، روند تصویب این لایحه را اینگونه تشریح کرد:
۱. نقد و بررسی کارشناسی: اخذ نظرات شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان).
۲. هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی: بررسی لایحه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی.
۳. دولت: ارسال به هیئت وزیران جهت تصویب.
۴. مجلس شورای اسلامی: ارسال لایحه نهایی به مجلس برای طی مراحل تقنینی.
وی تصریح کرد که این طرح در حال حاضر صرفاً یک پیشنویس اولیه برای بازخوردگیری است و مسیر طولانی قانونی را پیش رو دارد.
تغییرات ساختاری در صورت تصویب
در صورت نهایی شدن و تصویب این لایحه، معادلات بازار کار و سیستمهای بیمهای کشور دچار تحول بنیادین خواهد شد. علاوه بر تغییر سهم بیمه، حذف ضریب پیمانکاری و سایر پرداختیهای جانبی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، از جمله تغییرات مهمی است که در تبصره ۲ این لایحه پیشبینی شده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام