هشدار درباره افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی/نیمی از کارگران از چرخه بیمه خارج می‌شوند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در واکنش به اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تغییر سهم حق بیمه کارگران ساختمانی، نسبت به پیامدهای آن برای بیمه‌شدگان این بخش هشدار داد.

به تازگی اخباری درباره تغییر میزان حق بیمه کارگران ساختمانی منتشر شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه‌ای اصلاحیه‌ای در خصوص وضعیت بیمه این کارگران مطرح کرده که به گفته فعالان کارگری نگرانی‌های گسترده‌ای به همراه داشته است.

بر اساس این اصلاحیه، قرار است سهم کارفرمایی در بیمه کارگران ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین شود و بخش باقی‌مانده متناسب با تأمین منابع سهم کارفرمایی، توسط خود بیمه‌شدگان پرداخت شود. طراحان این پیشنهاد معتقدند در صورت تصویب نهایی، امکان تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی، قالیبافان و فعالان صنایع دستی در بیمه کارگری فراهم خواهد شد.

با این حال منتقدان می‌گویند در عمل سهمی که پیش از این حدود ۲۰ درصد و از محل پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شد، به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و حدود ۱۲ درصد از هزینه بیمه به کارگران ساختمانی منتقل خواهد شد.

کمبود منابع همواره از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین دلیل محدودیت در تخصیص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی مطرح شده است. پیش‌تر قرار بود مشکل بیمه این کارگران از طریق اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی برطرف شود. این اصلاحیه پس از رایزنی‌های گسترده در اواخر سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد اما با شکایت کارفرمایان بخش ساختمان به مجلس بازگشت و در اوایل سال ۱۴۰۲ با تغییراتی دوباره به تصویب رسید.

در همان زمان نیز بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند اصلاحیه ماده ۵ نمی‌تواند مشکل تأمین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی را حل کند و صرف افزایش درصد پرداخت از محل پروانه‌های ساختمانی پاسخگوی نیاز مالی این طرح نخواهد بود. اکنون و پس از گذشت حدود سه سال از تصویب این اصلاحیه، همچنان مشکل بیمه این کارگران پابرجاست.

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در واکنش به این موضوع به ایلنا گفت: واقعاً چنین انتظاری از کمیسیون اجتماعی مجلس نداشتیم. این کمیسیون باید حامی کارگران باشد، اما عملکرد اخیر آن موجب تعجب ما شده است.

وی با اشاره به طرح این موضوع در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کارگران ساختمانی تنها حدود ۷ درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند اما نزدیک به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به این قشر است؛ به این معنا که نیمی از حوادث کاری برای ۷ درصد از کارگران رخ می‌دهد.

شوکت ادامه داد: با توجه به سختی و زیان‌آور بودن این شغل، چرا باید کارگران ساختمانی ۱۲ تا ۱۳ درصد حق بیمه پرداخت کنند، در حالی که سایر کارگران حدود ۷ درصد پرداخت می‌کنند. ما حتی نمی‌گوییم کمتر پرداخت شود، بلکه حداقل همین میزان افزایش پیدا نکند.

به گفته وی، کارگران ساختمانی در حال حاضر نیز بیش از حداقل حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت دارند و میزان پرداختی آن‌ها حدود ۳۰ درصد بیشتر از حداقل حقوق است.

شوکت افزود: امسال حق بیمه کارگران ساختمانی به حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است و اگر این رقم به حدود سه میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از کارگران توان پرداخت آن را نخواهند داشت.

وی با اشاره به کاهش تعداد بیمه‌شدگان این بخش گفت: در گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده داشتیم اما به دلیل قطع مکرر بیمه‌ها این تعداد اکنون به حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفر کاهش یافته است. در صورت تصویب این مصوبه، دیگر نیازی به قطع بیمه نخواهد بود زیرا کارگران خود به دلیل ناتوانی مالی از چرخه بیمه خارج می‌شوند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی را کارگران ساده و شاگردان تشکیل می‌دهند؛ افرادی مانند شاگرد گچ‌کار، جوشکار، آرماتوربند و کارگران ساده بنایی که مهارت تخصصی بالایی ندارند و درآمد محدودی دارند.

وی با اشاره به وضعیت استان قم گفت: در این استان که پیش‌تر حدود ۲۵ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده داشت، این تعداد اکنون به حدود ۱۲ هزار نفر کاهش یافته است و بخش قابل توجهی از این کاهش به دلیل قطع بیمه‌ها بوده است.

شوکت ادامه داد: از میان این افراد حدود هزار نفر حتی توان پرداخت ماهانه یک تا یک و نیم میلیون تومان را نداشته‌اند و بیمه‌شان قطع شده است. اگر این مبلغ به سه میلیون تومان برسد، دست‌کم ۵۰ درصد از بیمه‌شدگان فعلی نیز از چرخه بیمه خارج خواهند شد.

وی همچنین با طرح این پرسش که این تصمیم بر چه مبنا و منطقی اتخاذ شده است، گفت: کارفرمایان حوزه ساخت‌وساز جزو اقشار ثروتمند جامعه هستند. در حالی که کارفرمایان واحدهای تولیدی مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، بسیاری از سازندگان ساختمان مالیات قابل توجهی نمی‌پردازند.

شوکت با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، کل هزینه بیمه کارگران ساختمانی تنها حدود نیم درصد قیمت یک ملک است. با توجه به اینکه طی شش ماه اخیر قیمت مسکن در کشور حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته، دریافت این نیم درصد رقم غیرمنطقی محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: در واقع آنچه تصویب شد اصلاحیه نبود بلکه نوعی تخریب بود. پیشنهاد ما این بود که سهم کارفرمایی بیمه بر اساس متراژ ساختمان و درصدی از حداقل دستمزد محاسبه شود؛ به این صورت که برای مناطق ضعیف‌تر یک درصد و برای مناطق برخوردارتر تا ۷ یا ۸ درصد در نظر گرفته شود.

به گفته او، در چنین مدلی افراد کم‌درآمد کمتر و افراد ثروتمند بیشتر پرداخت می‌کنند و منابع نیز متناسب با افزایش سالانه حداقل دستمزد رشد خواهد کرد.

شوکت افزود: اگر این نرخ به صورت شناور بین یک تا هشت درصد تعیین شود، میانگین آن حدود ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد بود و می‌تواند منابع قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که فقط در سال جاری حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع فراهم شده و امکان پوشش بیمه‌ای بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی فراهم می‌شود.

وی در پایان خواستار دعوت از نمایندگان کارگران برای حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شد و گفت: طی دو دهه گذشته بارها با ارائه مستندات نشان داده‌ایم که بار مالی بیمه کارگران ساختمانی بسیار ناچیز است و باید در راستای گسترش پوشش بیمه‌ای و تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی حرکت کرد.

او همچنین با اشاره به کاهش ضریب پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: این مشکل باید با افزایش تعداد بیمه‌شدگان حل شود، نه با افزایش فشار بر بیمه‌شده‌های فعلی.

شوکت تأکید کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد ساده‌ترین راه یعنی تأمین منابع از جیب مردم و اقشار ضعیف انتخاب می‌شود. این روند ناعادلانه است و انتظار می‌رود اصلاحات لازم برای تأمین حقوق کارگران ساختمانی انجام شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما