فرمول جدید بانک مرکزی برای مهار تورم/افزایش سپرده قانونی و حمایت از بانکهای تولیدمحور
بانک مرکزی با هدف مهار تورم و حمایت از تولید در شرایط جنگی، بسته سیاستی جدیدی را اجرایی کرد که شامل افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها در کنار ارائه مشوقهای اعتباری برای بانکهایی است که تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را در راس قرار دهند.
بانک مرکزی در مواجهه با چالشهای اقتصادی سال ۱۴۰۵، بسته سیاستی جدیدی را برای مدیریت همزمان نقدینگی و حمایت از تولید رونمایی کرد.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت ایجاد توازن در وضعیت رکود تورمی، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها بهعنوان یکی از اهرمهای اصلی برای مهار فشارهای تورمی خبر داد.
مهدیزاده با تشریح وضعیت پیچیده اقتصاد در شرایط جنگی، توضیح داد که کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینههای بازسازی، «پارادوکس مهار نقدینگی و حمایت از تولید» را در سال جاری تشدید کرده است.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی برای خروج از این وضعیت، رویکردی ترکیبی را در پیش گرفته که در آن، ابزارهای انقباضی و حمایتی بهصورت همزمان به کار گرفته میشوند.
جزئیات افزایش سپرده قانونی
طبق مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی بانکها ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. مهدیزاده در این باره گفت:
اجرا در دو مرحله: نیمی از این افزایش (۰.۷۵ واحد درصد) از اردیبهشتماه عملیاتی شده و مابقی آن بسته به مقتضیات اقتصادی قابل اجرا خواهد بود.
هدف: این اقدام با هدف جمعآوری نقدینگی مازاد و بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی صورت میگیرد تا از رشد فزاینده نقدینگی و تورم جلوگیری شود.
در کنار این اقدام، استفاده از عملیات بازار باز و اعمال محدودیتهای انضباطی بر رشد ترازنامه بانکها نیز بهعنوان بخشهای مکمل این بسته سیاستی فعال شده است.
بسته مکمل اعتباری؛ «تشویق بانکهای همراه»
در مقابل سیاستهای انقباضی، بانک مرکزی بسته مکمل اعتباری ویژهای را برای حمایت از بخشهای مولد طراحی کرده است. بر اساس این بسته، بانکهایی که اولویتهای تعیینشده بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی را رعایت کنند، از امتیازات ویژهای بهرهمند خواهند شد. این حمایتها شامل:
- کاهش مشروط نسبت سپرده قانونی.
- اعطای خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی.
- تسهیلات ویژه در مقررات بانکی.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این رویکرد به دنبال ایجاد «توازن هوشمند» در اقتصاد است، موفقیت این نقشه راه را در گرو هماهنگی و همافزایی سایر دستگاههای اجرایی کشور دانست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام