هشدار فعالان کارگری درباره «انجماد دستمزد» در آتش تورم/ فراخوان برای جراحی فوری طرح کالابرگ و ترمیم حقوق

در حالی که فشارهای تورمی ناشی از نوسانات ارزی و شرایط ویژه اقتصادی (تحریم و جنگ اقتصادی) قدرت خرید حقوق‌بگیران را به حداقل رسانده است، فعالان حوزه کار بر لزوم مداخله فوری دولت برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی تأکید می‌کنند. فتح‌الله بیات، فعال کارگری، در تحلیل شرایط فعلی معتقد است که فرمول‌های فعلی دستمزد و اعتبار ثابت کالابرگ، پاسخگوی شکاف عمیق ایجاد شده میان «هزینه‌های معیشت» و «درآمد کارگران» نیست.

کالابرگ؛ از یک طرح مقطعی تا یک ضرورت استراتژیک

اگرچه طرح کالابرگ به عنوان یک ابزار حمایتی موفق عمل کرده، اما «ثابت ماندن اعتبار» در مقابل «رشد لحظه‌ای قیمت‌ها»، کارکرد اصلی این ابزار را که صیانت از سفره مردم است، با چالش جدی مواجه کرده است. طبق نص صریح قانون، اعتبار کالابرگ باید تابعی از نرخ تورم باشد؛ لذا انتظار می‌رود دولت با تنوع بخشیدن به سبد کالا و افزایش مبلغ اعتبار متناسب با بازار، از افت بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند.

ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال؛ ضرورتی فراتر از وعده‌ها

بیات با اشاره به اینکه افزایش حقوق ابتدای سال عملاً توسط تورم بلعیده شده است، خواستار اجرای بندهای قانونی برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد. وی تأکید کرد که حتی اگر افزایش دستمزد به صورت دو مرحله‌ای یا ماهانه نیز انجام شود، باز هم پر کردن شکاف تورمی دشوار است، اما سکوت در برابر این وضعیت می‌تواند به رکود عمیق‌تر و آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر منجر شود.

منابع مالی کجاست؟ نگاه به درآمدهای ارزی و مدیریت حاکمیتی

یکی از نکات کلیدی این تحلیل، منبع تأمین اعتبار این حمایت‌هاست. این فعال کارگری معتقد است در حالی که مالیات‌ها مستقیماً از جیب کارگران و کارمندان کسر می‌شود، دولت نباید برای تأمین اعتبار کالابرگ مجدداً به منابع مالیاتی تکیه کند. در عوض، مدیریت درآمدهای ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و طلا که تحت نظارت بانک مرکزی است، می‌تواند منبعی پایدار برای جبران کسری اعتبار کالابرگ و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در «شرایط جنگی» باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما