جنگ، دلار و «ترس از آینده»؛ سه عامل تورم افسارگسیخته

یک تحلیلگر اقتصادی، در تحلیلی جامع از دلایل تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سمت سه عامل اصلی نشانه رفت: سیاست‌های داخلی دولت (به ویژه در حوزه ارز و نقدینگی)، تشدید تحریم‌های خارجی و اثرات روانی ناشی از شوک‌های امنیتی و نظامی اخیر. وی با تأکید بر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از «کاهش عرضه» و بخشی دیگر محصول «انتظارات تورمی» است، راه‌حل خروج از این بحران را در اصلاح سیاست‌های کلان دولت و مدیریت انتظارات دانست.

ریشه‌های تورم؛ از دلار تا «مالی‌سازی» اقتصاد

مرتضی عزتی معتقد است که اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر به سمت «پولی شدن» و «مالی شدن» حرکت کرده است؛ روندی که منجر به تضعیف ساختارهای تولیدی و تقویت درآمدهای حاصل از بازی‌های مالی شده است. این وضعیت، حتی رفتار خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده و تقاضای غیرعادی برای دارایی‌هایی مانند طلا و سکه ایجاد کرده است.پ

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز رسمی در سال گذشته، تأکید کرد که تبعات این افزایش به تدریج خود را در قیمت کالاها نشان داده و بخش قابل توجهی از تورم ۶ ماه اخیر، ریشه در همین مسئله دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی نیز با اتکا به نرخ ارز و ترس از آینده، قیمت‌گذاری‌ها را افزایش داده و عرضه کالا به بازار را کاهش داده‌اند.

نقش «جنگ»؛ فراتر از ضربه به تولید

این تحلیلگر اقتصادی، اثرات جنگ اخیر را فراتر از آسیب مستقیم به بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی دانست و آن را عامل اصلی ایجاد «التهاب روانی» در بازار معرفی کرد. وی توضیح داد که ترس از افزایش قیمت‌ها در آینده، منجر به افزایش پیشاپیش قیمت‌ها توسط تأمین‌کنندگان و کاهش عرضه شده است. در سوی دیگر، انتظارات تورمی در سمت تقاضا نیز منجر به «تقاضای سفته‌بازی» شده و این چرخه معیوب، تورم را تشدید کرده است.

وقتی دستمزد، بهانه گرانی می‌شود

عزتی همچنین به سوءاستفاده برخی بنگاه‌های اقتصادی از افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: توجیه افزایش ۷۰ درصدی دستمزد و دوبرابری نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها شده است. وی این پدیده را در اردیبهشت‌ماه به وضوح مشاهده کرد که قیمت‌ها بسیار فراتر از محاسبات منطقی افزایش یافتند.

نقشه راه دولت برای مهار تورم؛ از اصلاح سیاست‌ها تا بازسازی اعتماد

این کارشناس اقتصادی، مسئولیت بخش قابل توجهی از تورم فعلی را متوجه «سیاست‌های خود دولت» دانست و خواستار اصلاح رویکردها شد. او تأکید کرد:

مدیریت انتظارات تورمی: دولت باید با شفافیت در سیاست‌گذاری و پرهیز از رفتارهایی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند (مانند حذف ارز ترجیحی یا ورود بازیگران دولتی به بازارهای مالی)، اعتماد را به اقتصاد بازگرداند.

حمایت واقعی از تولید: به جای تمرکز بر مصرف، دولت باید از تولید حمایت کند. تقویت تولید، خود به جذب نقدینگی کمک کرده و از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.

بازبینی قیمت‌های نامتعارف: دولت باید با هماهنگی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، افزایش قیمت‌های غیرمنطقی که در فروردین و اردیبهشت اعمال شده را بازبینی و اصلاح کند.

عزتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اقدامات لازم، آرامش به اقتصاد بازگردد و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان بتوانند انتظارات خود را تعدیل کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما