شوک دیوان عدالت اداری به دولت؛ سند «ستاد راهبری فضای مجازی» معلق شد

در یک تحول حقوقی مهم، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای «سند ایجاد ستاد ویژه راهبری فضای مجازی» را متوقف کرد. این مصوبه که در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود، اکنون تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات واصله و صدور حکم قطعی، از درجه اعتبار ساقط و غیرقابل اجراست.

احراز «فوریت و ضرورت» توسط دیوان

دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۳۶ قانون خود، اعلام کرد که به دلیل حساسیت موضوع و احتمال بروز آثار جبران‌ناپذیر، «فوریت و ضرورت» توقف این سند محرز شده است. بر اساس این دستور، تمامی تصمیمات، مصوبات و اقدامات این ستاد از تاریخ صدور حکم، فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ نهاد اجرایی مجاز به ترتیب اثر دادن به دستورات آن نیست.

پرونده در مسیر «رسیدگی خارج از نوبت»

با توجه به ابعاد ملی این سند و تأثیر آن بر زیست‌بوم دیجیتال کشور، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رسیدگی ماهوی به این شکایت در دستور کار «خارج از نوبت» قرار گرفته است. این به معنای آن است که قضات دیوان در کمترین زمان ممکن، انطباق یا عدم انطباق این سند با قوانین بالادستی و قانون اساسی را بررسی خواهند کرد.

تفکیک حقوقی: ستاد فضای مجازی یا دسترسی به اینترنت؟

نکته حائز اهمیت در این اطلاعیه، شفاف‌سازی مرکز رسانه قوه قضاییه است. این مرکز تأکید کرده که ورود دیوان عدالت اداری صرفاً از منظر «ساختار اداری و قانونی ایجاد ستاد» بوده و این نهاد قضایی هیچ‌گونه ورودی به موضوع «قطع یا وصل بودن اینترنت بین‌الملل» نداشته است. به بیان دیگر، توقف فعالیت این ستاد لزوماً به معنای لغو مصوبات مربوط به بازگشایی اینترنت (که پیش‌تر توسط معاون وزیر ارتباطات اعلام شده بود) نیست، بلکه تنها نهادِ متولی جدید را با چالش قانونی مواجه کرده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما