تاکید نمایندگان ایران در کنفرانس بین‌المللی کار بر سه‌جانبه‌گرایی و کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی

کمیته‌های تخصصی اجلاس ۱۱۴ کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو با محورهای برابری جنسیتی، گفت‌وگوی سه‌جانبه و کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی آغاز شد. ایران ضمن حمایت از بیمه، ایمنی و شفافیت الگوریتمی، رأی مثبت خود را مشروط به انعطاف در چارچوب قوانین ملی اعلام کرد.

تاکید نمایندگان ایران در کنفرانس بین‌المللی کار بر سه‌جانبه‌گرایی و کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی
پژواک کارفرما -

کمیته‌های تخصصی یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار امروز در ژنو آغاز به کار کردند؛ اجلاسی که سه محور مهم «دستور کار تحول‌آفرین برای برابری جنسیتی در کار»، «گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی» و «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» را در کانون بررسی‌های خود قرار داده است. نمایندگان ایران نیز در این نشست‌ها حضور یافته و مواضع رسمی کشور را درباره مهم‌ترین تحولات در حوزه روابط کار و اشتغال اعلام کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده ایران در کمیته مربوط به اقتصاد پلتفرمی، از مفاد مربوط به پوشش بیمه‌ای، مسئولیت ایمنی پلتفرم‌ها، حق تشکیل اتحادیه و شفافیت الگوریتمی حمایت کرده است، اما در عین حال تأکید کرده که رأی مثبت ایران به متن نهایی، منوط به اعمال انعطاف بیشتر در چند محور کلیدی خواهد بود.

به گفته نماینده ایران، تعریف «کارگر پلتفرمی» باید به قوانین ملی کشورها ارجاع داده شود، مفهوم حق‌الزحمه باید از هزینه‌های شخصی کارگران تفکیک شود و همچنین سازوکارهای اجرایی مواد ۱۰، ۱۶ و ۲۰ باید هم‌تراز با سایر بخش‌های اقتصادی و در چهارچوب نظام حقوقی داخلی هر کشور تنظیم شود.

اقتصاد پلتفرمی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های دیجیتال انجام می‌شود؛ از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری تا فریلنسرهای آنلاین. در این الگو، پلتفرم معمولاً خود را صرفاً واسطه میان ارائه‌دهنده خدمت و مشتری معرفی می‌کند و نه کارفرمای مستقیم؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق کار در جهان تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در ایران در کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین اشتغال دارند.

بخش مهمی از بحث‌های این اجلاس به همین خلأ حقوقی مربوط است؛ چراکه در بسیاری از کشورها، کارگران پلتفرمی کارمند رسمی شناخته نمی‌شوند و به همین دلیل از بیمه تأمین اجتماعی و برخی حمایت‌های پایه کار محروم می‌مانند. کنوانسیون جدید سازمان بین‌المللی کار تلاش دارد این فاصله را کاهش دهد و قواعد روشن‌تری برای حمایت از این گروه شغلی تدوین کند.

ایران نیز در این زمینه به اقدامات داخلی خود اشاره کرده و اعلام کرده است که با تصویب بند «ح» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، پوشش بیمه برای رانندگان و پیک‌های پلتفرمی در نظر گرفته شده است. در حوزه ایمنی نیز رویکرد مورد بحث این است که پلتفرم‌ها همانند یک کارفرمای معمولی، در قبال رعایت استانداردهای ایمنی و جبران هزینه‌های ناشی از حوادث کاری مسئولیت داشته باشند؛ موضوعی که تاکنون بسیاری از پلتفرم‌ها با استناد به مستقل بودن شاغلان از پذیرش کامل آن خودداری کرده‌اند.

این کمیته در مرحله دوم و نهایی فرآیند استانداردگذاری دوگانه سازمان بین‌المللی کار مأموریت دارد متن نهایی کنوانسیون و توصیه‌نامه جهانی مربوط به کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی را برای تصویب آماده کند.

در بخش دیگری از این اجلاس، کمیته «گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی» نیز کار خود را آغاز کرده است. در این کمیته، نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان از ۱۸۷ کشور جهان طی دو هفته درباره این پرسش بحث می‌کنند که چگونه می‌توان مشارکت واقعی و مؤثر طرف‌های اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی تضمین کرد.

گفت‌وگوی اجتماعی در ساده‌ترین معنا، به مذاکره و تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان درباره مسائل اصلی حوزه کار و اشتغال گفته می‌شود. تجربه جهانی نشان داده است کشورهایی که این سازوکار را جدی‌تر گرفته‌اند، در مواجهه با بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا عملکرد بهتری در حفظ اشتغال و حمایت از درآمد نیروی کار داشته‌اند. با این حال، گزارش پایه این کمیته هشدار می‌دهد که در بسیاری از کشورها، این گفت‌وگو صرفاً جنبه صوری دارد و در عمل، دیدگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیمات نهایی بازتاب کافی پیدا نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در نخستین روز فعالیت این کمیته، بیانیه رسمی خود را ارائه کرده و در آن بر تجربه داخلی کشور در استفاده از شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای گفت‌وگوی سه‌جانبه تأکید کرده است. ایران همچنین حمایت خود را از تقویت چارچوب‌های بین‌المللی در این حوزه اعلام کرده، اما همزمان یادآور شده است که هرگونه استانداردگذاری جهانی باید با احترام به قوانین ملی و تفاوت شرایط کشورها همراه باشد تا قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.

در دستور کار این کمیته سه موضوع اساسی دنبال می‌شود: تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش نمایندگی واقعی آن‌ها، توسعه ابزارهای حل‌وفصل اختلافات کار بدون ایجاد هزینه‌های سنگین و همچنین گسترش پوشش گفت‌وگوی اجتماعی به کارگران شاغل در بخش غیررسمی و اقتصاد پلتفرمی.

نماینده ایران در بخش مربوط به برابری جنسیتی در کار نیز بر لزوم تفکیک میان «برابری فرصت» و «یکسان‌سازی اجباری نتایج» تأکید کرده است. بر اساس این موضع، جمهوری اسلامی ایران با حمایت از فرصت‌های برابر برای حضور زنان در بازار کار، به برخی اقدامات داخلی از جمله افزایش مرخصی زایمان، توسعه مراکز مراقبت از کودک در محیط‌های کاری و تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در حوزه‌های دیجیتال و خدماتی اشاره کرده است.

این کمیته نیز قرار است طی روزهای آینده با مشارکت نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان، مباحث مطرح‌شده را در قالب یک سند نهایی و مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی برای ارائه به صحن اصلی کنفرانس جمع‌بندی کند.

در مجموع، مباحث مطرح‌شده در اجلاس امسال سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در سال‌های آینده بر جهت‌گیری استانداردهای جهانی در حوزه روابط کار، حقوق شاغلان پلتفرمی، گفت‌وگوی اجتماعی و فرصت‌های برابر در بازار کار اثرگذار باشد؛ موضوعاتی که برای بازار کار ایران نیز اهمیت مستقیم و رو‌به‌افزایشی دارند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۸۶۸۱
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها