انتقاد مجلس از افزایش قیمت نان/دولت میتوانست هزینه نانوایان را جبران کند
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت نان گفت: دولت میتوانست با جبران هزینههای جانبی نانوایان، مانع انتقال فشار این افزایش هزینهها به مردم شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت نان، گفت: دولت میتوانست با پرداخت هزینههای جانبی نانوایان، هم از تولیدکنندگان حمایت کند و هم مانع تحمیل فشار بیشتر به مردم شود، اما افزایش قیمت را به عنوان سادهترین راهکار انتخاب کرد.
علیرضا عباسی با اشاره به افزایش قیمت نان اظهار کرد: در موضوع نان باید دو طرف معادله یعنی تولیدکننده و مصرفکننده مورد توجه قرار گیرند؛ از یک سو نانوایان باید امکان تولید نان باکیفیت و عرضه آن با قیمت منطقی را داشته باشند و از سوی دیگر مردم نیز انتظار دارند نان مورد نیاز خود را با هزینهای مناسب تهیه کنند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: در شرایط فعلی هم نانوایان از کاهش صرفه اقتصادی تولید گلایه دارند و هم مردم نسبت به افزایش قیمت و کیفیت نان انتقاد دارند، بنابراین سیاستگذاری باید به گونهای باشد که تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده حفظ شود.
وی با بیان اینکه بخش کوچکی از هزینه تولید نان مربوط به آرد یارانهای است، گفت: به طور میانگین حدود ۱۰ درصد هزینه تولید نان به آرد اختصاص دارد و بخش عمده هزینهها شامل اجاره، انرژی، دستمزد کارگران و سایر هزینههای جانبی است.
عباسی ادامه داد: در دولت گذشته سازوکاری طراحی شده بود که بر اساس آن، افزایش هزینههای جانبی نانوایان محاسبه و متناسب با میزان فروش ثبتشده در سامانه «نانینو» جبران میشد تا بدون افزایش قیمت نان، امکان ادامه فعالیت برای نانوایان فراهم شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این روش در دولت فعلی ادامه پیدا نکرد، تصریح کرد: در نتیجه هزینههایی که دولت میتوانست مدیریت و جبران کند، به مصرفکننده منتقل شد و در حدود دو سال اخیر، در برخی استانها قیمت نان تا چند برابر افزایش یافته است.
وی با انتقاد از تصمیم افزایش قیمت نان اظهار کرد: دولت میتوانست حداقل در یک دوره موقت همان روش حمایتی را ادامه دهد تا در زمان مناسبتری درباره اصلاح قیمتها تصمیمگیری شود، اما در نهایت فشار هزینهها به مردم منتقل شد.
عباسی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: افزایش قیمت نان در وضعیت فعلی تصمیم مناسبی نبود و دولت باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد. اگر هزینههای تولید برای نانوایان جبران نمیشد، آنها با مشکل مواجه میشدند، اما از طرف دیگر بسیاری از مردم نیز توان تحمل افزایش قیمتهای جدید را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: دولت سالانه حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه گندم پرداخت میکند و میتوانست از همین ظرفیت برای حمایت از زنجیره تولید نان و جلوگیری از افزایش قیمت استفاده کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تأکید کرد: در این موضوع دولت به جای مدیریت هزینهها، سادهترین مسیر یعنی افزایش قیمت را انتخاب کرد و بار مالی آن را مستقیماً به مردم منتقل کرد.
عباسی در پایان گفت: راهکارهای دیگری برای حمایت همزمان از نانوایان و مصرفکنندگان وجود داشت، اما تصمیم نهایی بر افزایش قیمت نان قرار گرفت و اکنون دولت باید نسبت به آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم پاسخگو باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام