کاهش ریسک حمل کالا به ایران؛ اما هزینههای لجستیک همچنان در اوج
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با بازگشت کشتیها و عادی شدن مسیرهای تجاری، ریسک حمل بار کاهش یافته اما هزینههای حملونقل هنوز در سطح دوران جنگ باقی مانده است.
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش ریسک حمل کالا به کشور پس از عادی شدن مسیرهای کشتیرانی اعلام کرد، با وجود بازگشت تدریجی کشتیها و بهبود شرایط تجارت، هزینههای حملونقل همچنان بالا باقی مانده و بر اساس نرخهای دوران بحران محاسبه میشود.
علی امامی درباره آخرین وضعیت حملونقل دریایی و تجارت خارجی اظهار کرد: پس از توافقات انجامشده و رفع محدودیتهای ایجادشده، کشتیها به تدریج حرکت به سمت بنادر ایران را از سر گرفتهاند و ریسک حمل بار به کشور کاهش یافته است.
وی افزود: در دورهای به دلیل شرایط خاص موجود، حرکت کشتیها به سمت ایران محدود شده بود، اما اکنون با بازگشت روند عادی تجارت، تقاضا برای حمل کالا افزایش یافته و تعداد درخواستها برای پهلوگیری و انتقال بار بیشتر شده است.
امامی با بیان اینکه همچنان چالش اصلی، هزینههای بالای حملونقل و لجستیک است، گفت: نرخهای فعلی هنوز بر مبنای شرایط بحرانی گذشته تعیین میشود و کاهش متناسبی در هزینهها اتفاق نیفتاده است.
وی توضیح داد: در شرایط عادی، هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران حدود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار بود، اما اکنون این رقم به حدود ۸ تا ۹ هزار دلار رسیده است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر تجارت خارجی وارد میکند.
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با وجود رفع موانعی مانند محدودیتهای کشتیرانی، خطوط حملونقل دریایی و ریلی هنوز قیمتها را اصلاح نکردهاند. در بخش ریلی نیز هزینهها همچنان بالاست و طولانی شدن زمان رزرو و تأخیر در رسیدن کانتینرها از دیگر مشکلات فعالان تجاری است.
وی تأکید کرد: انتظار میرود شرکتهای حملونقل دریایی و ریلی هرچه سریعتر نرخها را متناسب با شرایط جدید کاهش دهند، زیرا ادامه این وضعیت میتواند هزینه تمامشده کالا و فعالیت تجار را افزایش دهد.
امامی درباره مبادی اصلی واردات کشور گفت: بخش زیادی از کالاهای وارداتی از چین تأمین میشود و بخشی نیز از مسیر امارات وارد کشور میشود. در حال حاضر مسیرهای تجاری از جمله حمل بار از جبلعلی به ایران دوباره فعال شده، اما سطح قیمتها همچنان نیازمند اصلاح است.
وی در پایان با اشاره به نقش دستگاههای مسئول گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی و راهآهن باید برای تنظیمگری و مدیریت هزینههای حملونقل ورود کنند تا شرایط جدید تجارت به کاهش واقعی هزینهها منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام