رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی:
راههای جایگزین برای انتقال کالاهای ایرانی از امارات و راهکارهای پساجنگ در صنعت حمل و نقل
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی، راهکارهایی چون ترانشیپ کالا از طریق بنادر عمان و قطر، و رایزنی با عراق برای جابجایی کالا از بنادر امالقصر و ابوفلوس را مطرح کرد. وی بر لزوم ورود دولت برای رفع مشکلات بازرگانان و فعالسازی سیاست حمل و نقلی در مرزهای غربی تأکید کرد.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با بیان اینکه میتوان با روشهایی چون ترانشیپ (جابجایی کالا بین کشتیها) و یا استفاده از بنادر دیگر کشورهای منطقه، کالاهای ایرانی موجود در بنادر امارات را به کشور منتقل کرد، خواستار پیگیری جدی دولت برای رفع مشکلات بازرگانان در زمینه ورود کالا به کشور شد.
کامبیز اعتمادی اظهار داشت: در حال حاضر، با وجود مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، فعالیتها در بندر شهید رجایی در شرایط عادی جریان دارد و سازمانهای مسئول از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ترمینالهای خصوصی در حال خدمترسانی هستند.
وی مشکل اصلی فعلی را عدم ورود کشتیهای تجاری از بنادر امارات به ایران عنوان کرد و افزود: برای حل این معضل، انتقال کالاها و محمولهها از بنادر امارات به بنادر جایگزین مانند حمد در قطر، و صحار و مسقط در عمان در دستور کار قرار دارد. اگرچه این راهکار منجر به افزایش هزینههای تمام شده کالا خواهد شد، اما در مقایسه با توقف کامل چرخه تجارت، گزینه بهتری است.
رایزنی با عراق برای تسهیل ترانشیپ کالا
این متخصص صنعت کشتیرانی همچنین به عدم اجازه ترانشیپ کالا از سوی کشور عراق اشاره کرد و توضیح داد: عراقیها در حال حاضر رویکرد واردات یا صادرات مستقیم را دنبال میکنند و اجازه ترانشیپ را نمیدهند. با این حال، با توجه به قرابتهای سیاسی، امنیتی و فرهنگی موجود با عراق، میتوان از طریق وزارت امور خارجه یا وزارت راه و شهرسازی، نسبت به جابجایی کالاها از بنادر امالقصر یا ابوالفلوس عراق به سمت بنادر شلمچه یا خرمشهر در ایران اقدام کرد، چرا که این مسیرها از نظر جغرافیایی به یکدیگر بسیار نزدیک هستند.
لازم به توضیح است که در فرآیند واردات و صادرات کالا، گاهی ممکن است کالا مستقیماً به کشور مقصد قابل بارگیری و انتقال نباشد. در چنین شرایطی، تجار کالای خود را ابتدا به یک کشور واسطه یا میانی منتقل کرده و سپس از آنجا با تغییر وسیله حمل و نقل، کالای خود را به کشور مقصد ارسال میکنند. این روش، ترانشیپ نام دارد.
اعتمادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به تنهایی قادر به انجام رایزنیهای لازم با مقامات عراقی نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون کسی برای انجام این مهم پیشگام نشده است، هرچند مکاتباتی از سوی شرکتهای حمل و نقل با طرفهای عراقی و مسئولان بندر بصره صورت گرفته است. دولت میتواند با ورود به این موضوع، به کاهش بخشی از مشکلات موجود کمک شایانی نماید.
وی در ادامه افزود: اگر این راهکارهای جایگزین را از همین امروز آغاز کنیم، بسیار بهتر از تعلل و اتلاف وقت خواهد بود، زیرا نمیتوان دست روی دست گذاشت. وی با اشاره به همکاری پاکستانیها در زمینه ترانزیت کالا از کراچی به مرزهای شرقی ایران، بر لزوم اتخاذ سیاست فعال و هماهنگ در حوزه حمل و نقل در مرزهای غربی، یعنی عراق و ترکیه، تأکید کرد.
اعتمادی همچنین با اشاره به مدیریت تنگه هرمز توسط ایران، بر ضرورت انجام مراقبتهای لازم در این منطقه و هوشیاری در برابر دلالان و کلاهبرداران دریایی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، مدیریت صحیح و چارچوببندی این امور از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هرگونه فضاسازی علیه ایران جلوگیری شود.
استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و برنامهریزی برای دوران پساجنگ
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی همچنین به وضعیت بنادر شمالی کشور اشاره کرد و گفت: فعالیتها در این بنادر به خوبی در جریان است و میتوان محصولاتی نظیر جو، ذرت و الوار را از این مسیر تأمین کرد.
اعتمادی با یادآوری اینکه حمل و نقل همه انواع کالا از طریق بنادر شمالی از نظر صرفه اقتصادی همیشه امکانپذیر نیست، افزود: رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر نیز سازگاری چندانی با استانداردهای بینالمللی ندارد و بیشتر بر پایه روابط دوستانه بین کشورها و برخی قوانین نانوشته استوار است.
وی محدودیت انبارهای سرپوشیده، هزینههای حمل و نقل از بنادر شمالی به مقاصد داخلی و رطوبت بالای هوا را از جمله نکاتی برشمرد که باید در حمل و نقل کالاها از طریق این بنادر مد نظر قرار گیرد.
این فعال صنعت کشتیرانی از پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی در انجمن کشتیرانی برای بررسی مسائل حقوقی مرتبط با کشتیرانی خبر داد. این کمیته به بررسی فنی محمولههایی که از ایران خارج نشده یا به ایران نرسیدهاند، خواهد پرداخت. وی معتقد است که هیچ جنگی تا ابد ادامه نمییابد و باید از هم اکنون برای دوران تجارت پس از جنگ برنامهریزی کرد.
اعتمادی خاطرنشان کرد که قرار است نتایج بررسیهای این کمیته به عنوان راهکارهای مشخص به دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شود تا مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
عدم پرداخت خسارات کانتینرهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی
در پایان، اعتمادی با اشاره به گذشت یک سال از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان کرد: از زمان وقوع این حادثه، نهایت دقت و همکاری در این بندر وجود داشت و با وجود کاهش سرعت فعالیتها و آسیب دیدن تعداد زیادی از کشندهها (کامیونهای حمل کانتینر) بر اثر انفجار، فعالیتها هیچگاه متوقف نشد.
با این حال، وی با انتقاد از وضعیت موجود، تصریح کرد: از زمان وقوع این حادثه دلخراش تا به امروز، هیچ شرکت کشتیرانی نتوانسته خسارات کانتینری خود را دریافت کند و در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد. بسیاری از کالاهایموجود در بندر از بین رفتند و آن مقداری نیز که باقی مانده بودند، قابلیت استفاده نداشتند و از نظر بیمهای نیز ارزش چندانی نداشتند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام