منابع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها تأمین شد
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه افزایش حقوق اعضای هیات علمی مصوبه قانونی هیات امنای وزارت علوم و وزارت بهداشت است، گفت: منابع این افزایش پیشبینی شده و اجرای بدون کموکاست آن برای حفظ سرمایه انسانی علمی کشور یک ضرورت ملی و استراتژیک محسوب میشود.
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خانه ملت درباره موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، گفت: افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها مصوبه هیات امنای وزارتین علوم و بهداشت است که با حمایت دولت شامل رئیسجمهور، معاون اول و معاون علمی ریاست جمهوری و همچنین با پیگیری مجلس به ویژه کمیسیون آموزش دنبال شده و منابع آن نیز پیشبینی شده است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی در ادامه، افزود: سیمایی صراف وزیر علوم پیش از این اعلام کرده که بخش قابل توجهی از احکام اصلاح و ابلاغ شده و این افزایش قطعی است، اما سازمان برنامه و بودجه پرداخت کامل حکام جدید را به رفع برخی ابهامات اداری از جمله هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی منوط کرده که این تأخیر نباید ادامه پیدا کند.
تأخیر سازمان برنامه بیشتر فنی است تا مخالفت با اصل افزایش
فرشاد ابراهیمپور درباره علت تأخیر در اجرای این مصوبه، تصریح کرد: موضوع بیشتر یک تأخیر فنی_مالی است تا خودداری مطلق از اجرا؛ سازمان برنامه افزایش کلی حقوق کارکنان دولت را اجرا کرده، اما ترمیم اختصاصی اعضای هیات علمی که بر اساس مصوبات هیات امنای وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده را نیازمند رفع برخی ابهامات و تأمین دقیق منابع بدون فشار اضافی بر بودجه عمومی میداند.
ابراهیمپور در ادامه تاکید کرد: با این حال منابع مرتبط تأمین شده، احکام صادر گردید و مصوبات هیات امنای هر دو وزارتخانه نیز امضا و ابلاغ شده است. همچنین حمایت معاون اول رئیسجمهور برای تسهیل این روند وجود دارد و اجرای کامل این مصوبه برای حفظ سرمایه انسانی علمی کشور یک ضرورت استراتژیک محسوب میشود.
لزوم هماهنگی سریع دستگاهها برای اجرای مصوبه
وی درباره شائبه ناهماهنگی موجود در دولت، گفت: این موضوع تا حدی نشاندهنده برخی ناهماهنگیهای اداری است، اما به معنای بیتوجهی به اصل موضوع نیست. رئیسجمهور و معاون اول بر بهبود معیشت اساتید تأکید جدی دارند و وزیر علوم نیز این مسئله را در اولویت کاری خود قرار داده است.
تحقق جایگاه نخست علمی در افق ۱۴۰۴؛ الزامی که با تضعیف معیشت نخبگان همخوانی ندارد
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که ایران را به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه ملزم میکند، بر دانش پیشرفته، تولید علم و سهم برتر منابع انسانی تأکید دارد و حفظ و انگیزه اعضای هیات علمی برای تحقق این اهداف ضروری است. ادامه تأخیر در اجرای این مصوبه میتواند این اسناد راهبردی را تضعیف کند.
تأخیر در پرداخت، انگیزه علمی و پژوهشی را تضعیف میکند
ابراهیمپور با اشاره به پیامدهای این تأخیر برای جامعه دانشگاهی، گفت: تأخیر در اجرای این افزایش حقوق، ضربه مستقیمی به انگیزه علمی، پژوهشی و آموزشی وارد میکند. در شرایط فعلی، درآمد اعضای هیات علمی در برابر تورم و هزینههای زندگی به ویژه در کلانشهرها بسیار پایین است.
زنگ خطر مهاجرت نخبگان
وی با اشاره به سخنان وزیر علوم مبنی بر درآمد اندک اعضای هیات علمی، یادآور شد: یکی از مهمترین دلایل مهاجرت اساتید مسائل معیشتی است؛ در چنین شرایطی ادامه این تأخیر میتواند کیفیت آموزش عالی، تولید علم و انگیزه نخبگان دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد.
از تذکر رسمی تا فراخوان وزرا؛ ابزارهای پارلمان برای پایان دادن به بلاتکلیفی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها
ابراهیمپور با تاکید بر اقدامات مجلس برای تسریع در اجرای مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، گفت: کمیسیون آموزش مجلس از روز نخستین از این افزایش حمایت کرده و بر لزوم اجرای آن برای حفظ کیفیت دانشگاهها تأکید دارد، مجلس میتواند با ابزارهای نظارتی خود از جمله استماع گزارش وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون آموزش، طرح سؤال یا تذکر رسمی به دولت، گنجاندن الزامات بودجهای در لوایح اصلاحی و نظارت بر تخصیص اعتبارات، اجرای این مصوبه را پیگیری کند.
احتمال افزایش نارضایتی در جامعه دانشگاهی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره پیامدهای اجتماعی این تأخیر، تصریح کرد: در صورت ادامه این روند احتمال بروز نارضایتی در جامعه دانشگاهی وجود دارد. اعتراضات برخی کارکنان دانشگاه به دلیل احساس تبعیض نشاندهنده وجود تنش در این حوزه است و اگر مسئله حقوق اعضای هیات علمی نیز با تأخیر مواجه شود، این نارضایتی ممکن است گسترش یابد. مهاجرت قابل توجه برخی اساتید در سالهای اخیر نیز موضوعی نگرانکننده است و یکی از عوامل اصلی آن مسائل معیشتی است؛ ادامه این روند میتواند دانشگاهها را از درون تضعیف کند.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه تأکید کرد: افزایش حقوق اعضای هیات علمی یک تبعیض نیست بلکه سرمایهگذاری در سرمایه انسانی کشور محسوب میشود. طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی علم و فناوری، کشور متعهد به تولید دانش پیشرفته و دستیابی به جایگاه نخست علمی در منطقه است و اعضای هیات علمی موتور محرکه این مسیر هستند. پایین بودن حقوق اساتید در سالهای اخیر موجب افزایش مهاجرت نخبگان شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه با ارائه مزایا و حقوق بالاتر تلاش میکنند اعضای هیات علمی ایرانی را جذب کنند و این مسئله میتواند به از دست رفتن سرمایه انسانی کشور منجر شود.
تمایز میان عدالت سازمانی و سرمایهگذاری علمی؛ لزوم توجه همزمان به معیشت کارکنان و اساتید
ابراهیمپور همچنین با اشاره به وضعیت کارکنان دانشگاهها، گفت: بدون تردید وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه و سایر دستگاهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و عدالت سازمانی اقتضا میکند که برای بهبود شرایط آنها نیز برنامهریزی شود. با این حال موضوع افزایش حقوق هیات علمی با مسئله کارکنان دانشگاهها ماهیت متفاوتی دارد؛ یکی سرمایهگذاری بلندمدت در علم و آینده کشور و دیگری موضوع عدالت سازمانی و معیشتی است که باید در قالب برنامهای جداگانه پیگیری شود.
صیانت از آینده کشور با حفظ کرامت نخبگان
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان تأکید کرد: اجرای کامل و بدون کموکاست افزایش حقوق اعضای هیأت علمی بر اساس مصوبات هیأت امنای وزارت علوم و وزارت بهداشت یک ضرورت ملی است و میتواند از تشدید فرار مغزها جلوگیری کند. مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید با هماهنگی و سرعت بیشتری برای اجرای این مصوبه اقدام کنند، چرا که حفظ نخبگان دانشگاهی در واقع حفظ آینده علمی و توسعه کشور است.
انتهای پیام