محیط کسبوکار در بدترین وضعیت سالهای اخیر/بنگاهها با یکسوم ظرفیت فعالیت میکنند
جدیدترین گزارش شاخص ملی محیط کسبوکار نشان میدهد فضای فعالیت اقتصادی در ایران طی زمستان سال گذشته به یکی از نامساعدترین سطوح خود از سال ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است؛ بهگونهای که بنگاههای اقتصادی تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند.
گزارش تازه شاخص ملی محیط کسبوکار از تشدید مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی در زمستان سال گذشته حکایت دارد؛ بهطوریکه فضای کسبوکار کشور به یکی از دشوارترین شرایط خود در سالهای اخیر رسیده و بسیاری از بنگاهها با حداقل توان تولیدی فعالیت کردهاند.
شاخص محیط کسبوکار که عوامل خارج از کنترل مدیران بنگاهها از جمله ثبات قوانین، دسترسی به منابع مالی، کیفیت زیرساختها، وضعیت اینترنت، نظام مالیاتی و شرایط کلی اقتصاد را ارزیابی میکند، در پایان سال گذشته به عدد ۶.۲ رسید. افزایش این شاخص به معنای نامساعدتر شدن فضای فعالیت اقتصادی است و روند صعودی آن در طول سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مشکلات کسبوکارها بهصورت تدریجی تشدید شده است.
بررسیها نشان میدهد این سطح از شاخص از زمان بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تاکنون بیسابقه بوده و بیانگر افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و خدماتی کشور است.
در میان بخشهای مختلف اقتصادی، صنعت نامناسبترین شرایط را تجربه کرده و بیشترین آسیب را از محدودیتهای موجود دیده است. در مقابل، بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها وضعیت بهتری داشته، هرچند این موضوع به معنای نبود مشکلات در این حوزه نیست.
از نظر رشتههای فعالیت نیز بخشهای «آبرسانی، مدیریت پسماند و تصفیه»، «سلامت و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات» از جمله تعمیرات لوازم خانگی و شخصی، بیشترین میزان نامساعد بودن محیط کسبوکار را ثبت کردهاند. در مقابل، حوزههای «هنر، سرگرمی و تفریح»، «فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی» و «مالی و بیمه» شرایط نسبتاً بهتری را تجربه کردهاند.
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، کاهش شدید ظرفیت بهرهبرداری بنگاههاست. بر اساس آمارهای منتشر شده، واحدهای اقتصادی در زمستان سال گذشته تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند که پایینترین سطح ثبتشده در این شاخص محسوب میشود.
کارشناسان عوامل متعددی از جمله تورم مزمن، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیت در ارتباطات اقتصادی بینالمللی را از مهمترین دلایل کاهش ظرفیت تولید در کشور میدانند.
این گزارش همچنین نشان میدهد مشکلات محیط کسبوکار تقریباً در سراسر کشور گسترده است و تفاوت محسوسی میان استانها مشاهده نمیشود؛ موضوعی که از فراگیر بودن چالشهای تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران حکایت دارد.
در مجموع، نتایج این گزارش بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان با موانع ساختاری جدی در حوزه تولید و کسبوکار روبهرو است و بهبود پایدار شرایط، نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی، افزایش ثبات و توسعه تعاملات اقتصادی با جهان خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام