مدیرعامل شستا؛
مداخلات سیاسی، فرصت مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها را می‌گیرد
مدیرعامل شستا با تأکید بر ضرورت استقلال حرفه‌ای بنگاه‌های اقتصادی گفت: تعدد مقررات، پیچیدگی نظارت‌ها و مداخلات سیاسی، ظرفیت مدیریتی شرکت‌ها را از مأموریت اصلی دور می‌کند. هم‌زمان، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد، خواستار واگذاری اختیار و اعتماد واقعی به بخش خصوصی شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حکمرانی شرکتی در کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، نااطمینانی و وضعیتی میان جنگ و صلح مواجه است، نمی‌توان توان و عملکرد شرکت‌ها را با همان معیارها و قواعد دوران عادی ارزیابی کرد.
محمدرضا سعیدی در همایش ملی حکمرانی شرکتی، اجرای صحیح قانون تجارت، اصلاح ساختارهای نهادی، افزایش استقلال هیئت‌مدیره‌ها و کاهش مداخلات سیاسی در اداره بنگاه‌های اقتصادی را از الزامات بهبود عملکرد شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصاد دانست.
وی با اشاره به ابعاد فعالیت شستا اظهار کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی، با ۱۰ هلدینگ تخصصی، حدود ۶۰ هزار نیروی انسانی مستقیم و تولید یک‌هزار و ۶۴۱ محصول، در ۲۱ صنعت کشور فعالیت می‌کند و محصولات و خدمات آن در بخش‌های مختلف زندگی مردم حضور دارد.
قانون تجارت و اصلاح ساختارهای نظارتی؛ پیش‌نیاز حکمرانی شرکتی
مدیرعامل شستا، محیط حقوقی فعالیت بنگاه‌ها را یکی از محورهای اصلی حکمرانی شرکتی دانست و گفت: اجرای جدی قانون تجارت در شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اصلاح محیط حقوقی و ترتیبات نهادی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود حکمرانی شرکتی است.
سعیدی با انتقاد از تعدد و پیچیدگی ساختارهای نظارتی افزود: مسئله صرفاً به عملکرد یک شرکت یا مدیر محدود نمی‌شود، بلکه باید بررسی کرد چه ساختارها و ترتیبات نهادی به‌صورت مستمر مانع فعالیت مطلوب بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند.
به گفته وی، زمانی که مدیران ناچارند بخش زیادی از وقت و ظرفیت خود را صرف تهیه گزارش‌ها و پاسخگویی به الزامات متعدد نظارتی کنند و میان نهادهای مختلف نیز اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، توان مدیریتی شرکت از مأموریت اصلی آن فاصله می‌گیرد.
وی بر ضرورت بازنگری اساسی در قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید گفت‌وگویی مستمر با سازمان بورس و سایر نهادهای تنظیم‌گر داشته باشد تا مقرراتی که به‌جای ارتقای عملکرد، موجب رفتارهای صوری و کاهش انگیزه شرکت‌ها می‌شوند، اصلاح شوند.
سعیدی یکی دیگر از مشکلات نظام مدیریتی را تمرکز بر انطباق ظاهری با الگوها و ساختارها به‌جای ارزیابی عملکرد واقعی دانست و افزود: ممکن است شرکت‌ها کمیته‌ها و ساختارهای متعددی داشته باشند، اما وجود این ساختارها لزوماً به بهبود عملکرد منجر نمی‌شود.
وی تصریح کرد: رعایت تشریفاتی الزامات حکمرانی شرکتی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، اثربخشی واقعی ساختارها و تصمیم‌های مدیریتی است. بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر تعداد کمیته‌ها و دستورالعمل‌ها، باید عملکرد هیئت‌مدیره‌ها و میزان تحقق اهداف شرکت‌ها ارزیابی شود.
پنج معیار شستا برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
مدیرعامل شستا در تشریح رویکرد این مجموعه در انتصابات مدیریتی گفت: برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های تابعه، پنج معیار اصلی شامل دانش، مهارت، پاکدستی، هماهنگی و صرفه‌جویی و همچنین ریسک‌پذیری یا شجاعت مدیریتی را در نظر گرفته‌ایم.
وی با اشاره به ضرورت برخورداری هیئت‌مدیره‌ها از ترکیبی متوازن از تجربه و دیدگاه‌های مدیریتی افزود: معتقدیم اعضای هیئت‌مدیره باید از سه گروه تجربه برخوردار باشند؛ گروه نخست افرادی با ۵ تا ۱۰ سال سابقه کاری هستند که می‌توانند خلاقیت و نوآوری را وارد مجموعه کنند. گروه دوم مدیرانی با ۱۰ تا ۲۴ سال تجربه‌اند که ظرفیت عقلانیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر تجربه را تقویت می‌کنند و گروه سوم نیز افرادی با بیش از ۲۴ سال سابقه هستند که از پختگی و تجربه راهبردی برخوردارند.
سعیدی تأکید کرد: هدف این است که افراد شایسته با مهارت‌های مناسب در جایگاه درست قرار گیرند؛ البته انتخاب مدیران توانمند به‌تنهایی کافی نیست و محیط نهادی و ساختارهای تصمیم‌گیری نیز باید امکان استفاده از ظرفیت‌های آنان را فراهم کند.
استقلال بنگاه‌ها از مداخلات سیاسی
مدیرعامل شستا با اشاره به سهم صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌هایی مانند شستا قرار دارد. بنابراین، باید سازوکاری ایجاد شود که فعالیت اعضای هیئت‌مدیره‌ای که بر اساس ضوابط حرفه‌ای، قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه انتخاب شده‌اند، از مداخلات و ملاحظات سیاسی مصون بماند.
وی افزود: مسائل مربوط به اداره بنگاه‌های اقتصادی نباید به موضوعات سیاسی و جناحی تبدیل شود. اگر نهادها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و مقررات حکمرانی شرکتی نیز به شکل صحیح اجرا شوند، ضرورتی ندارد تصمیم‌های مدیریتی و تجاری شرکت‌ها درگیر مداخلات سیاسی شوند.
سعیدی با تأکید بر لزوم بازتعریف روابط شرکت‌های بزرگ اقتصادی با نهادهای حاکمیتی گفت: مجموعه‌ای مانند شستا باید بخش عمده ظرفیت مدیریتی خود را صرف توسعه کسب‌وکار، انتقال فناوری، نوآوری و بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها کند، نه اینکه بخش قابل‌توجهی از انرژی سازمان صرف پیگیری مسائل سیاسی و پارلمانی شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر هدف افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای بهره‌وری، شفافیت اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم است، باید ساختارهای نهادی و مقرراتی اصلاح شوند. حکمرانی شرکتی زمانی اثربخش خواهد بود که مدیران بتوانند در چارچوب قانون، با استقلال حرفه‌ای و بر مبنای منافع بلندمدت شرکت تصمیم‌گیری کنند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی: بدون حضور واقعی بخش خصوصی، مشکلات اقتصاد حل نمی‌شود
در ادامه این همایش، مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت استمرار نشست‌های تخصصی میان بخش دولتی و خصوصی و پیگیری مصوبات آن‌ها اظهار کرد: این جلسات باید به‌صورت منظم برگزار شوند و در صورت امکان، ماهانه و در غیر این صورت حداقل هر سه ماه یک‌بار، مسائل و مشکلات مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، افزود: تا زمانی که بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات موجود به‌صورت اساسی برطرف شوند.
دارابی ادامه داد: سال‌هاست در سخنان و سیاست‌گذاری‌ها بر اهمیت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما در عمل هنوز اعتماد و اختیار لازم به این بخش واگذار نشده است. دولت‌ها باید از نگاه صرفاً شعاری فاصله بگیرند و به‌صورت عملی از ظرفیت و تجربه فعالان اقتصادی استفاده کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر نقش بخش خصوصی گفت: انتظار می‌رود دولت این رویکرد را در عمل نیز دنبال کند و موانعی را که مانع حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد شده‌اند، برطرف سازد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات نظام بانکی و محدودیت‌های پیش‌روی بانک‌ها اظهار کرد: حضور مدیران و مسئولان بانکی در نشست‌های تخصصی اقدام ارزشمندی است، اما بانک‌ها نیز با محدودیت‌ها و مقرراتی مواجه‌اند و در بسیاری از موارد امکان تصمیم‌گیری مستقل ندارند. از این رو، لازم است مسئولان و سیاست‌گذاران بالادستی نیز به صحبت‌های فعالان اقتصادی گوش دهند و برای رفع موانع موجود تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ کنند.
دارابی با اشاره به وضعیت برخی بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های مختلف خاطرنشان کرد: در سفرها و نشست‌هایی که با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برگزار می‌کنیم، با مجموعه‌هایی مواجه می‌شویم که به دلیل مشکلات موجود، تعطیلی فعالیت خود را به ادامه کار ترجیح می‌دهند. این مسئله نگران‌کننده است و می‌تواند پیامدهای جدی برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: مسئولان باید مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را با دقت بشنوند و حتی اگر از میان چندین پیشنهاد مطرح‌شده، تنها یک راهکار قابلیت اجرا داشته باشد، از آن استقبال کنند. بخش خصوصی انتظار دارد صدای آن نه‌تنها در جلسات و سخنرانی‌ها شنیده شود، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز اثرگذار باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: حقوق بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و از طریق پیگیری مستمر مطالبه شود. امیدواریم با همکاری دولت، دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضائیه و همراهی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این مطالبات فراهم شود و گام‌های مؤثری برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم برداشته شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام