کالابرگ زیر فشار تورم؛ یارانهای که دیگر پاسخگوی سفره خانوار نیست
افزایش شتابان تورم، قدرت خرید کالابرگ الکترونیکی را بهشدت کاهش داده و اثربخشی این ابزار حمایتی را با چالش روبهرو کرده است؛ کارشناسان معتقدند بدون مهار تورم و تأمین منابع مالی پایدار، افزایش اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند به بهبود معیشت خانوارها منجر شود.
کالابرگ الکترونیکی که با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین بخشی از هزینه اقلام اساسی راهاندازی شد، اکنون زیر فشار تورم فزاینده، بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده است. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده ارزش واقعی این حمایت نسبت به زمان آغاز اجرای طرح بهطور محسوسی کاهش یابد.
این طرح از زمستان سال گذشته و همزمان با اجرای سیاستهای جدید ارزی دولت بهصورت گسترده آغاز شد، اما در ماههای اخیر افزایش نرخ تورم و رشد شدید قیمت مواد غذایی، قدرت خرید اعتبار اختصاصیافته به خانوارها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات موجب شده بخشی از خانوارهای کمدرآمد ناچار به حذف این کالاها از سبد مصرفی خود شوند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان میتواند پیامدهای منفی برای امنیت غذایی و سلامت اقشار آسیبپذیر به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، برخی پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ را مطرح میکنند، اما کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر منابع این افزایش از مسیرهای ناپایدار مانند استقراض یا خلق پول تأمین شود، نتیجه آن تشدید تورم و کاهش دوباره ارزش واقعی یارانه خواهد بود.
برآوردها نشان میدهد اجرای طرح کالابرگ ماهانه منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و هرگونه افزایش در اعتبار این طرح، بدون پیشبینی منابع پایدار، میتواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند.
به اعتقاد تحلیلگران، تداوم اثربخشی کالابرگ بیش از هر چیز به مهار تورم، کنترل کسری بودجه و تأمین منابع مالی پایدار وابسته است. در غیر این صورت، حتی افزایش مبلغ یارانه نیز نمیتواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
کارشناسان همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار هزینههای دولت، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده از روشهایی مانند مشارکت تولیدکنندگان در اجرای طرحهای حمایتی تأکید دارند؛ راهکارهایی که میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع عمومی، اثربخشی حمایتهای معیشتی را افزایش دهد.
به باور آنان، حمایت از معیشت خانوارها زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با سیاستهای حمایتی، برنامهای مؤثر برای کنترل تورم، تقویت تولید و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی نیز به اجرا گذاشته شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما