اجرای کامل قانون تسهیل مجوزها، موتور محرک سرمایه‌گذاری و اشتغال است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق تولید و توسعه اشتغال در کشور دانست.

روح‌الله ایزدخواه اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف کاهش موانع اداری، تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی به تصویب رسیده و از مهم‌ترین اقدامات مجلس در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی افزود: با اجرای این قانون، بسیاری از مراحل پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزها حذف یا تسهیل شده و شرایط برای ورود کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی و خدماتی بهبود یافته است. به گفته او، اجرای کامل این قانون می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی تصریح کرد: هنوز بسیاری از تولیدکنندگان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار از تداوم بروکراسی اداری، طولانی بودن فرآیندها و موانع موجود در برخی دستگاه‌های اجرایی گلایه دارند.

ایزدخواه تأکید کرد: برای تحقق اهداف قانون، لازم است دولت با نظارت مؤثرتر و اصلاح رویه‌های اداری، موانع اجرایی را برطرف کند تا فرآیند صدور مجوزها شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچه صدور مجوزهای کسب‌وکار با سهولت بیشتری انجام شود، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یافته و فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان و کارآفرینان ایجاد خواهد شد. از این‌رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با اجرای کامل قانون و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، زمینه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما