کارت بازرگانی صادرکنندگان در یک قدمی محدودیت؛ شرط جدید بازگشت ارز چیست؟

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه تفاوت دیدگاه این سازمان با بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی نیست، گفت: در شرایط فعلی نسبت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای بازگشت ارز صادرکنندگان تعیین شده، اما با توجه به مشکلات ناشی از جنگ، سازمان توسعه تجارت معتقد است این آستانه‌ها باید کاهش پیدا کند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در همایش تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رویکرد سازمان توسعه تجارت در تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها بر پایه همکاری، تعامل و هماهنگی است و اختلاف نظر کارشناسی میان دستگاه‌ها را نباید به معنای ناهماهنگی تلقی کرد.

شرط ۶۰ درصدی برای حفظ کارت بازرگانی

دهقان‌دهنوی درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: برای فعالیت کارت بازرگانی یک آستانه تعیین شده است. بر این اساس، اگر صادرکننده بیش از ۶۰ درصد تعهدات خود را از نظر ارزشی ایفا کند، با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ اما اگر میزان ایفای تعهدات کمتر از ۶۰ درصد باشد، کارت بازرگانی او مسدود خواهد شد.

وی افزود: بانک مرکزی نیز در مصوبه هیأت عامل خود، نسبت‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای برخورداری از برخی خدمات بانکی تعیین کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت توضیح داد: در صورتی که نسبت بازگشت ارز صادرکننده کمتر از ۸۰ درصد باشد، امکان دریافت ضمانت‌نامه وجود نخواهد داشت و اگر این نسبت به کمتر از ۷۰ درصد برسد، دریافت تسهیلات بانکی نیز امکان‌پذیر نیست.

دهقان‌دهنوی تأکید کرد: این سیاست نتیجه یک تصمیم کارشناسی است و نمی‌توان صرف وجود تفاوت دیدگاه، آن را ناشی از نبود هماهنگی دانست.

درخواست کاهش آستانه بازگشت ارز

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: با توجه به جنگ و مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با آن مواجه شده‌اند، اعتقاد سازمان توسعه تجارت این است که در شرایط فعلی این نسبت‌ها باید کاهش یابد.

دهقان‌دهنوی افزود: سازمان توسعه تجارت این درخواست را به بانک مرکزی ارائه کرده است، اما تعیین این آستانه‌ها در حوزه اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

وی تأکید کرد: هماهنگی به این معنا نیست که سازمان توسعه تجارت نیز باید همان معیارهای بانک مرکزی را برای کارت بازرگانی اعمال کند. این سازمان قرار نیست کارت صادرکننده‌ای را که کمتر از ۸۰ درصد تعهد خود را ایفا کرده، صرفاً بر مبنای همان معیار مسدود کند.

معاملات مستقیم ارزی در مرکز مبادله

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از فراهم شدن امکان معاملات مستقیم ارزی در مرکز مبادله خبر داد و گفت: یکی از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی، امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده بوده است که اکنون این امکان فراهم شده است.

وی افزود: صادرکننده و واردکننده می‌توانند بدون واسطه و با توافق بر سر نرخ مورد نظر خود، ارز را با یکدیگر مبادله کنند و صرفاً برای ثبت معامله به مرکز مبادله مراجعه داشته باشند

به گفته دهقان‌دهنوی، در این روش نقل‌وانتقال ارز در اختیار خود طرفین قرار دارد و این سازوکار می‌تواند برای صادرکنندگانی که نسبت به نرخ‌های مبادله‌ای یا مشکلات انتقال ارز اعتراض داشتند، فرصت مناسبی ایجاد کند.

ثبت‌سفارش از «مانع تجاری» به سند اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از برنامه این سازمان برای اصلاح اساسی سامانه ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: ثبت‌سفارش در گذشته بیشتر یک سند آماری برای اطلاع از حجم سفارش‌ها و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران بود، اما در سال‌های اخیر دستگاه‌های مختلف کنترل‌های فنی متعددی را بر این فرآیند اعمال کرده‌اند که در نتیجه، صدور و تمدید ثبت‌سفارش برای تجار با موانع متعددی مواجه شده است

وی افزود: هدف ما این است که این موانع حذف شود و ثبت‌سفارش دوباره به ماهیت اولیه خود، یعنی یک «سند اطلاع‌رسانی»، بازگردد.

دهقان‌دهنوی گفت: الگوهایی در دست طراحی است که می‌تواند زمان صدور و تمدید ثبت‌سفارش را به حداقل برساند.

پایان صف‌های دستی برای تخصیص ارز

وی با اشاره به تغییر فرآیند تخصیص ارز در وزارت صمت گفت: در گذشته بسیاری از فرآیندها حضوری و دستی انجام می‌شد، اما اکنون اولویت‌بندی تخصیص ارز به شکل سیستمی انجام می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: دیگر مراجعه حضوری افراد برای جلو افتادن در صف ضرورتی ندارد و اولویت تخصیص ارز بر اساس اهمیت صنایع و کالاها، به‌ویژه مواد اولیه ضروری، به صورت سیستماتیک تعیین می‌شود.

به گفته وی، نهادینه شدن این فرآیندها می‌تواند به بهبود عملکرد تجارت خارجی و کاهش مداخلات انسانی کمک کند.

هشدار درباره تمدید بی‌ضابطه مهلت واردات

دهقان‌دهنوی همچنین درباره تمدید مهلت واردات کالا گفت: واردات به معنای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است و نمی‌توان فرآیند را بدون محدودیت باز گذاشت تا فردی پس از خرید ارز از مرکز مبادله، ماه‌ها برای ورود کالا فرصت داشته باشد.

وی افزود: باید از وجود واقعی کالا در کشور اطمینان حاصل شود و واردکننده نیز حداکثر تلاش خود را برای ورود کالا به کار گیرد تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری و بازار با کمبود مواجه نشود.

تشکل‌های بخش خصوصی؛ بازوی تجارت خارجی

رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش تشکل‌های اقتصادی در توسعه تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در مذاکرات تجاری با کشورهای خارجی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: بسیاری از مسائل موجود نیز با ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی و فعالیت کارگروه‌های تخصصی به نتایج مناسبی رسیده است.

دهقان‌دهنوی تأکید کرد: انتظار می‌رود از ظرفیت و حضور تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری و مذاکرات تجاری بیش از گذشته استفاده شود تا تصمیم‌های حوزه تجارت خارجی با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی هماهنگ‌تر باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما