هزینه سنگین اجاره کارت بازرگانی؛ از بدهی مالیاتی تا محرومیت از فعالیت تجاری

قوانین و مقررات جدید، برخورد با پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» را تشدید کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که واگذاری کارت به اشخاص دیگر علاوه بر ابطال کارت، می‌تواند مسئولیت‌های مالی، اداری و کیفری سنگینی برای دارنده و استفاده‌کننده آن به همراه داشته باشد.

کارت بازرگانی بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز اصلی انجام فعالیت‌های تجاری در حوزه صادرات و واردات است، اما طی سال‌های اخیر استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف به یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی کشور تبدیل شده و زمینه فرار مالیاتی، ایجاد بدهی‌های ارزی و سوءاستفاده از افراد فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.

در همین راستا، قانون‌گذار با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تقویت ضمانت‌های اجرایی، مسئولیت دارندگان کارت و مراجع صادرکننده آن را شفاف‌تر کرده است.

بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارندگان کارت بازرگانی به هیچ عنوان مجاز به واگذاری کارت خود به دیگران نیستند. در صورت احراز این تخلف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.

مسئولیت مالیاتی و امکان تعقیب کیفری

مطابق تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ این آیین‌نامه، دارنده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های انجام‌شده با کارت خود است. همچنین اگر کارت بدون رعایت الزامات قانونی صادر یا تمدید شده باشد، مراجع صادرکننده نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر می‌تواند زمینه تعقیب کیفری را نیز فراهم کند. علاوه بر این، مقررات ماده ۱۸۲ همان قانون درباره وصول مطالبات مالیاتی نیز در این موارد اعمال می‌شود.

از سوی دیگر، مطابق قانون امور گمرکی، واردکننده همچنان مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر هزینه‌های قانونی مرتبط با واردات خواهد بود.

جریمه‌های سنگین برای کارت‌های اجاره‌ای

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هرگونه خرید، فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی و استفاده از منافع کارت اشخاص دیگر را ممنوع اعلام کرده است.

بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون، استفاده‌کننده از کارت علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و جبران خسارات دولت محکوم می‌شود.

دارنده کارتی که آن را در اختیار دیگران قرار داده نیز علاوه بر ابطال کارت، باید جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر منافع کسب‌شده پرداخت کند و به صورت تضامنی خسارات وارده به دولت را جبران کند.

حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام عملیات واردات یا صادرات شناسایی شود و معامله به ورود یا خروج کالا منجر نشود، برای هر یک از مرتکبان جریمه نقدی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی، ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی پیش‌بینی شده است.

نقش گمرک در شناسایی تخلفات

بر اساس قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی و آغاز تشریفات قانونی آغاز می‌شود. گمرک وظیفه کنترل اسناد، وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات ترخیص را بر عهده دارد و در فرآیند عادی امکان تشخیص اجاره‌ای بودن کارت بازرگانی وجود ندارد.

با این حال، در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، موضوع برای بررسی بیشتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

استفاده همزمان از یک کارت توسط چند نماینده، اظهار کالا در گمرکات مختلف کشور با یک کارت، واردات کالاهای کاملاً متفاوت با یک کارت، استفاده از کارت در استانی غیر از محل صدور و اعطای وکالت به کارگزاران دارای سابقه تخلف، از مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی کارت‌های مشکوک عنوان شده است.

هشدار درباره تعهدات ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی، ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی بدون اهلیت‌سنجی و واگذاری آن‌ها به افراد غیرمرتبط است.

وی تأکید کرده است که دارندگان کارت بازرگانی در قبال تمامی فعالیت‌های انجام‌شده با کارت خود، از جمله تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی مسئول هستند و واگذاری کارت نه‌تنها این مسئولیت را از بین نمی‌برد، بلکه می‌تواند تبعات مالی، اداری و کیفری سنگینی برای آنان به دنبال داشته باشد.

بررسی مقررات جدید نشان می‌دهد رویکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی به سمت تشدید نظارت بر فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مقابله جدی با کارت‌های اجاره‌ای حرکت کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از تخلفات گمرکی و ساماندهی تجارت خارجی دنبال می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما