تأمین کالاهای اساسی در جنگ اقتصادی پایدار است؛ هشدار درباره بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت

دبیر انجمن غلات کشور با تأکید بر اینکه تهدید نبرد مالی آمریکا، مشابه تجربه جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان، تأثیری بر تأمین کالاهای اساسی ندارد، گفت: آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، ایجاد ابزارهای لازم برای تداوم تأمین کالا و حفظ توان بخش خصوصی برای حضور مؤثر در خط مقدم نبرد اقتصادی است.

محمد جعفری با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها و غلات در شرایط جنگی اظهار کرد: بخش خصوصی در دو تجربه جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان عملکرد قابل قبولی در تأمین کالاهای اساسی داشت و به گفته مسئولان، در طول دوره جنگ و تهدیدهای ۱۵ ماه گذشته نیز قفسه فروشگاه‌ها همواره مملو از کالا بوده است.

وی افزود: تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر به دلیل فعالیت در شرایط تحریم و بحران، تجربه و مهارت لازم برای مدیریت تجارت در فضای ملتهب را به دست آورده‌اند و اکنون مانند نیروهایی باتجربه، روش‌های مختلف تجارت در شرایط جنگ و تحریم را می‌شناسند و به کار می‌گیرند.

بدهی ۴ میلیارد یورویی؛ سرمایه در گردش تجار

دبیر انجمن غلات کشور با اشاره به بدهی بیش از ۴ میلیارد یورویی دولت به تجار، این منابع را سرمایه در گردش تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی دانست و گفت: این منابع در شرایط نبرد اقتصادی نقش مهمی دارند و می‌توان آنها را به مهمات مورد نیاز برای ادامه فعالیت تجار تشبیه کرد.

جعفری ادامه داد: اگرچه میان مسئولان اقتصادی دولت درباره اجرای دستور رئیس‌جمهور که حدود ۴۰ روز پیش صادر شده، اجماع کلی وجود دارد، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است و تجار همچنان در میان رفت‌وبرگشت مصوبات، جلسات و تصمیمات، بدون دریافت مطالبات خود باقی مانده‌اند.

وی با اشاره به محورهای اصلی دستور رئیس‌جمهور گفت: پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات تجار، تأمین بخش باقی‌مانده از محل صندوق توسعه ملی با استفاده از استجازه از مقام معظم رهبری، همچنین استمهال تسهیلات ارزی و توقف دریافت سود و جریمه مربوط به این تسهیلات از جمله اقداماتی است که در دستور رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز اجرایی نشده است.

کاهش توان تجار برای ادامه تأمین کالا

این مسئول صنفی با اشاره به کاهش توان مالی تجار برای ادامه فعالیت به دلیل انباشت مطالبات و سایر مشکلات موجود، نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داد.

جعفری اظهار امیدواری کرد با شکل‌گیری عزم ملی و همان وحدتی که معمولاً در شرایط تهدید میان مردم، بخش خصوصی و مسئولان ایجاد می‌شود، اجرای دستور رئیس‌جمهور هرچه سریع‌تر آغاز شود.

وی تأکید کرد: اجرای این تصمیمات می‌تواند توان مالی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را تقویت کند تا بخش خصوصی با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و «سربازان اقتصادی» بتوانند در سنگر تأمین کالاهای اساسی، بدون اختلال به مردم خدمت‌رسانی کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما