تناقض مالیاتی در بهارستان/رسانههای در آستانه تعطیلی، هدف تازه سیاستهای مالیاتی مجلس
در حالی که نیمی از اصناف کشور از پرداخت مالیات معافاند و حجم فرار مالیاتی در اقتصاد به ۱۸۲۰ همت میرسد، مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین جدید، رسانههای آسیبپذیر و فاقد بنیه اقتصادی را زیر تیغ مالیات برده است.
سیاستگذاریهای مالیاتی در حوزه فرهنگ و رسانه که از بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شده، اکنون به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در فضای رسانهای کشور تبدیل شده است. منتقدان معتقدند اعمال سیاستهای مالیاتی جدید در شرایطی که منابع مالی رسانهها با خشکسالی مواجه است، تیشه به ریشه فعالیتهای فرهنگی زده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا از رسانههایی که عمدتاً با کمکهای دولتی یا نهادی اداره میشوند، مالیات اخذ کند؛ آن هم در شرایطی که دادههای آماری نشان میدهد ۹۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل در عمل هیچ مالیاتی نمیپردازند.
تغییر رویکرد قانونگذار؛ از «چتر حمایتی» تا «تور مالیاتی»
تا پیش از سال ۱۴۰۲، فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای قانونی برخوردار بودند. این ماده قانونی در واقع «چتر حمایتی» نظام قانونگذاری برای فعالیتهای غیرانتفاعی، خیریه و فرهنگی بود تا از بنگاههای معنوی و فرهنگی، مانند بنگاههای اقتصادیِ تجاری مالیات ستانده نشود. با این حال، مجلس از سال ۱۴۰۲ با تغییر در قوانین بودجه سالانه، دولت را موظف کرد برای این دست از فعالیتها سقف و نصاب مالیاتی تعیین کند.
آمارهای نگرانکننده؛ رسانهها در اولویت یا اصناف در حاشیه امن؟
تناقض اصلی در اینجاست که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مالیات ۹۷ درصد از اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده و ۹۰ درصد آنها عملاً هیچ مالیاتی پرداخت نکردهاند. در سوی دیگر، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر از فرار مالیاتی ۱۸۲۰ همتی داده است؛ رقمی که معادل کل مالیات تکلیفی تعیینشده توسط مجلس در بودجه سال گذشته است. با وجود این شکاف عظیم در وصول مالیات از مودیان بزرگ، مشخص نیست کمیسیون اقتصادی مجلس بر چه مبنای منطقی و اقتصادی، رسانههایی را که نه ماهیت بنگاههای انتفاعی دارند و نه درآمدی درخور، به چرخه پرداخت مالیات وارد کرده است.
سقف ۹۶۰ میلیونی؛ سدی در برابر رسانههایِ خسته از جنگ
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی برای رسانهها ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ به این معنا که درآمد مازاد بر این رقم، مشمول مالیات میشود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پس از وقوع جنگ ۳۹ روزه، بسیاری از سازمانهای خبری و مطبوعات با بحران درآمدی ناشی از کاهش فعالیتهای تبلیغاتی مواجه شده و حتی ناچار به تعدیل گسترده نیروهای خود شدهاند. تحمیل فشار مالیاتی به نهادهایی که در خط مقدم جنگ رسانهای قرار دارند و بنیه مالیشان بهشدت تضعیف شده است، پارادوکس عجیبی است که در سیاستهای اقتصادی مجلس به چشم میخورد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام