مجلس: هیچ خلأ قانونی برای مهار نرخ ارز وجود ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوانین لازم برای مدیریت بازار ارز وجود دارد، گفت: بانک مرکزی باید مهار و تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود دنبال کند و در این زمینه با هیچ خلأ قانونی مواجه نیست.

فاطمه مقصودی اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی را برای مدیریت بازار ارز تعیین کرده و بانک مرکزی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سیاست‌های مؤثری برای کنترل نوسانات ارزی اجرا کند.

وی برخورد قاطع با دلالان و سفته‌بازان را یکی از راهکارهای اصلی ساماندهی بازار ارز دانست و افزود: فعالیت‌های سوداگرانه موجب افزایش تقاضای کاذب، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت رشد نرخ ارز می‌شود؛ روندی که افزایش هزینه‌های تولید، گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و بانک مرکزی باید با تشدید نظارت بر بازار ارز، مقابله با معاملات غیررسمی، شناسایی شبکه‌های دلالی و هدایت مبادلات به بسترهای رسمی، از شکل‌گیری التهاب در بازار جلوگیری کنند.

مقصودی تأکید کرد: کاهش فعالیت دلالان و سفته‌بازان می‌تواند از ایجاد تقاضای هیجانی جلوگیری کرده و به ثبات نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه بانک مرکزی، باید همه ظرفیت‌های خود را برای کنترل نوسانات ارزی و تثبیت بازار به‌کار گیرد؛ چراکه ثبات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد آرامش در اقتصاد و مهار تورم است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما