اختصاصی/مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با پژواک کارفرما:

دستورالعمل ۵۷ روابط کار و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، ناقض یکدیگر نیستند/الزام واگذارنده کار به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

در پی ابهامات وارده به دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتراضات کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی کشور، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این ابهامات پاسخ داد.

دستورالعمل 57 روابط کار و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، ناقض یکدیگر نیستند/الزام واگذارنده کار به پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور
پژواک کارفرما -

در پی ابهامات وارده به دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  و اعتراضات کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی کشور، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پژواک کارفرما به دو پرسش پاسخ داد.

پژواک کارفرما: با توجه به این که هم در صدر و هم درمتن دستورالعمل ابلاغی به موضوع الزام پیمانکاران به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور اشاره شده است و آیا آن وزارت متبوع علی رغم مصوبه جلسه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی کشور، به موضوع قصور واگذارنده کار در قراردادهای مقاطعه و تکلیف مقرر درماده ۱۳ وتبصره‌های های ذیل آن ایرادی وارد می‌داند وعملا واگذارنده کار را بری از قصور و تکلیف می‌داند یا خیر؟

پژواک کارفرما: اگرمعتقد به تکلیف مقرر در ماده ۱۳ قانون کار و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور می باشیم تقاضا دارد به قید فوریت نسبت به اصلاح وتبیین دستورالعمل شماره ۵۷ وهم چنین لازم الاجرا بودن مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور دستور عاجل را صادر فرمایید.

احمد غریوی: در رابطه با تعیین تکلیف پرداخت چهاردرصد سخت وزیان آور دو مصوبه و دستورالعمل از حوزه روابط کار وزارت صادر وابلاغ شده است که هرکدام از این دو مقرره درموضع خود دارای اعتبار ووجاهت قانونی هستند.

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی دررابطه با تعیین تکلیف پرداخت چهاردرصد سخت وزیان اور دررابطه با پیمان کار و پیمان دهنده بوده که برابر مصوبه مزبور درصورت عدم درج و یا عدم پیش بینی پرداخت ان درقراردادهای پیمان کاری مسئولیت پرداخت نهایی برعهده پیمان دهنده خواهد بود و پیمان کار درصورت پرداخت آن حق رجوع به پیمان دهنده را خواهد داشت.

دستورالعمل ۵۷ روابط کار در رابطه با تعیین تکلیف پرداخت چهاردرصد سخت وزیان اور دررابطه با کارگر پیمان کار با پیمان کار بوده و دراین دستورالعمل مطابق ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف دعوای کارگر پیمان کار بوده و داداخواست کارگر پیمان کار به طرفیت پیمان دهنده که کارفرمای اصلی است درمراجع حل اختلاف قابلیت استماع نداشته وباید به طرفیت پیمان کار مطرح شود.درنتیجه این دومقرره درجای خود لازم الاجرا بوده و ناقض هم شناخته نمی‌شود.

انتهای پیام
۱۳۲۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها