اختصاصی/رونمایی از برنامه شماره یک مدنی‌زاده در اولین نشست شورای گفت‌وگو/کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر جدید اقتصاد به عنوان رئیس شورا، امشب، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در اتاق ایران برگزار شد و در این جلسه مدنی‌زاده از برنامه شماره یک خود برای اقتصاد کشور، رونمایی کرد.
سید علی مدنی‌زاده، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و شهادت سرداران رشید اسلام و دانشمندان هسته‌ای، گفت: دوره مسئولیت بنده در وزارت اقتصاد همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد و از همان ابتدا، فعالیت‌های متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.
به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، وزیر اقتصاد، از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مولفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و با بیان اینکه اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان، اصناف وهمه گروه‌ها با حضور فعالانه خود در عرصه اقتصادی و در تامین کالاهای اساسی تلاش کردند که مردم کمترین آسیب را متحمل شوند، اظهار کرد: از تلاش‌های شبانه‌روزی گروه‌های ذکر شده و اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافندغیرعامل، قدردانی می‌کنم.
مدنی‌زاده افزود: در جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ هزینه‌هایی را متحمل شدند و این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا وعرضه را در کشور ایجاد و یک حرکت دومینویی را بوجود آورده که واگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند.
وزیر اقتصاد به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت‌های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.
مدنی‌زاده در ادامه درباره اولویت برنامه خود در وزارتخانه، گفت: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است و در دوره جاری آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارتخانه، برنامه جدی دیده شده تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم، از برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تامین مالی خبر داد.
انتهای پیام