مناقشه بر سر تغییر عناوین شغلی به بن‌بست جدید رسید/مصوبه ستاد تسهیل روی زمین ماند

بر اساس اخبار واصله، سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به مصوبه صریح ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر «ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بابت تغییر عناوین شغلی»، طی مکاتبه‌ای رسمی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که این مصوبه را قابل اجرا نمی‌داند.

سازمان در نامه خود دلایلی را برای عدم اجرای مصوبه ذکر کرده است که اهم آن به شرح زیر است:

مهلت شش‌ماهه مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تنها در شرایطی معتبر است که کارفرما به تکلیف خود در اعلام شغل و مزد واقعی اقدام کرده باشد؛ لذا در صورت تغییر شغل کارگر، محاسبه و پرداخت حق بیمه بر اساس شغل جدید الزامی است.

مصوبه ستاد تسهیل، به ادعای سازمان، نمی‌تواند ناقض قوانین موضوعه باشد.

این مصوبه بدون حضور نماینده تأمین اجتماعی تصویب شده است.

پیش‌تر، کمیته کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه مهلت سه‌ماهه‌ای برای بررسی موضوع تعیین کرده بود و سازمان نیز پیشنهادات خود را به معاونت روابط کار ارسال کرده است.

بخشنامه ۱۷۷۷ باطل و بخشنامه جدید شماره ۸۰۴۷ جایگزین آن شده است.

اصلاح یا ابطال آرای صادره و بدهی‌های ایجادشده دارای سازوکار قانونی خاص خود است و از اختیارات ستاد تسهیل خارج است.

سازمان پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مراجع حل اختلاف و حضور نماینده خود در این مراجع را ارائه کرده است.تأمین اجتماعی از معاونت روابط کار خواستار اقدام لازم در قبال مصوبه ستاد تسهیل شده است.

به نظر می‌رسد با چنین رویکردی، سازمان تأمین اجتماعی عملاً تمامی مصوبات نهادهای قانونی و حمایتی از تولید، از جمله آرای قطعی دیوان عدالت اداری، مصوبات ستاد تسهیل و کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار را غیرقانونی تلقی می‌کند و خود را تنها مرجع تفسیر و اجرای قانون می‌داند.

در حالی‌که دلایل تکراری سازمان پیش‌تر در جلسات مختلف و لوایح متعدد مطرح و توسط مراجع قانونی از جمله قضات مستقل دیوان عدالت اداری رد شده است، تداوم این رویه از دید جامعه کارفرمایی کشور غیرقابل قبول ارزیابی می‌شود.

جامعه کارفرمایی کشور انتظار صریح از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه معاونت محترم روابط کار، سرکار خانم رضایی دارد تا با روشنگری و اقدام قاطع، مانع از تداوم این وضعیت و بی‌اثر شدن مصوبات قانونی در حوزه تولید شود.