اختصاصی/ تحریریه پژواک کارفرما؛
صلاحیت اصلاح عناوین شغلی با مراجع حل اختلاف کار است نه تأمین اجتماعی/بخشنامه ۱۷۷۷ فاقد روش محاسبه واحد و شفاف است
بازرس هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، با انتقاد از بخشنامه شماره ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی، آن را مغایر قوانین و آراء دیوان عدالت اداری دانست و تأکید کرد که این اقدام بدون حضور شرکای اجتماعی و خارج از حدود اختیارات این سازمان انجام شده است.
محمد برهانی در گفت‌وگو با خبرنگار پژواک کارفرما با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۱۴ مورخ ۱ تیر ۱۴۰۰ گفت: اگر کارگر و کارفرما در درج عنوان شغلی در لیست بیمه اختلافی داشته باشند، چون این موضوع از مصادیق اختلاف ماده ۱۴۸ قانون کار است، طبق ماده ۱۵۷ باید در مراجع حل اختلاف کار بررسی شود. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی هیچ مبنای قانونی برای رسیدگی به درخواست اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه ندارد و این اقدام خارج از حدود اختیارات این سازمان است.
وی افزود: با وجود این، تأمین اجتماعی بدون نظر شرکای اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده که روش محاسبه آن دقیق مشخص نشده و هر استان شیوه خاص خود را اعمال می‌کند. همین موضوع باعث ایجاد مشکلات و هزینه‌های سنگین برای فعالان اقتصادی شده است.
برهانی تأکید کرد: این بخشنامه مغایرت آشکار با اسناد بالادستی، از جمله رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه ۱۲ جدید درآمد دارد.
بازرس هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در امور نام‌نویسی برخی شعب، از افراد در شرف بازنشستگی خواسته می‌شود فرم اصلاح عناوین شغلی را تکمیل کنند و ادامه روند بازنشستگی آنان را منوط به این فرم کرده‌اند؛ در حالی که این فرم فاقد تأییدیه کارفرماست و صرفاً کارگر عنوان شغلی خود را درج می‌کند. این رویه که برای مشاغل پیش از سال ۱۳۸۸ اعمال می‌شود، در نهایت به بدهی‌های غیرقانونی برای شرکت‌ها منجر شده که به هیچ‌وجه قابل استناد نیست.
انتهای پیام