سهم فراموش‌شده تعاونی‌ها از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
کارشناسان می‌گویند بدون اجرای آموزش‌های مهارت‌محور، تعاونی‌ها توان رقابت در بازار را نخواهند داشت؛ با وجود تکلیف قانونی برای اختصاص ۳۰ درصد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به این بخش، این برنامه هنوز عملیاتی نشده است.
اگر قرار باشد ایران سهم واقعی خود را در بازار آموزش‌های مهارتی به دست آورد، لازم است آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در قلب نظام توسعه اقتصادی قرار گیرد. بر اساس سند توسعه بخش تعاون، ۳۰ درصد از ظرفیت آموزش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید به تعاونی‌ها اختصاص یابد تا با ارتقای مهارت‌های اعضا، بهره‌وری و توان رقابتی این بخش افزایش پیدا کند، اما این هدف مهم تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
آموزش تعاونی‌ها نقشی کلیدی در توانمندسازی اعضا، ارتقای کارایی و بهبود عملکرد آنها دارد. تعاونی‌های فعال در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات با بهره‌گیری از آموزش‌های مهارتی، قادر خواهند بود از فناوری‌های نوین استفاده کرده و خود را با نیازهای روز بازار تطبیق دهند.
مطابق سند توسعه بخش تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوره‌های آموزشی رایگان برای اعضای تعاونی‌ها برگزار کرده و به تدریج تا پایان دوره چشم‌انداز، ۳۰ درصد ظرفیت آموزشی خود را به این بخش اختصاص دهد. با وجود این، بخش مهمی از این تکلیف قانونی هنوز اجرایی نشده است.
در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی استان تهران، بهروز صانعی مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۶۵۰ تعاونی در استان تهران به ثبت رسیده و بهره‌مندی آنها از آموزش‌های مهارتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
او با تأکید بر ضرورت اجرای سند توسعه تعاون گفت: «اگر ۳۰ درصد ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به تعاونی‌ها اختصاص یابد، این مجموعه‌ها می‌توانند نقش پررنگ‌تری در خدمت‌رسانی و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.»
صانعی همچنین از تشکیل کارگروهی مشترک میان اداره کل تعاون و سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد که مأموریت آن پیگیری مصوبات و تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه آموزشی تعاونی‌هاست.
در شرایطی که تعاونی‌ها سهم چشمگیری در ایجاد اشتغال، تولید داخلی و تنظیم بازار دارند، توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و ماهر در این بخش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کارشناسان معتقدند ایجاد مجتمع‌های مهارتی در اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و ارائه آموزش‌های مبتنی بر نیازهای واقعی بازار، می‌تواند بهره‌وری تعاونی‌ها را افزایش داده و سهم این بخش را در اقتصاد ملی تقویت کند.
در نهایت، به باور متخصصان، تا زمانی که آموزش مهارت‌محور به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل نشود، تعاونی‌ها قادر نخواهند بود نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام