تعاونی‌های مصرف؛ بازوی عدالت اجتماعی یا مجموعه‌ای نیمه‌فعال؟
کارشناس حوزه تعاون می‌گوید تعاونی‌های مصرف تنها زمانی می‌توانند به هدف اصلی خود بازگردند که با شفافیت مالی، زیرساخت‌های قوی و حمایت قانونی، نقش مؤثر در کاهش هزینه خانوار و تقویت رفاه کارگران ایفا کنند.
تعاونی‌های مصرف، یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین اشکال فعالیت تعاونی در ایران، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در حالی که بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور مجوز دارند، تقریباً نیمی از آن‌ها غیرفعال یا نیمه‌فعال هستند. این در حالی است که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور پس از چند برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای، حتی از هدف پیش‌بینی‌شده ۲۵ درصد، به حدود ۵ درصد محدود مانده است.
محمد ابراهیمی، عضو اتاق تعاون تهران و فعال در بخش تعاونی‌های مصرف، با تأکید بر اهمیت نقش اجتماعی این تعاونی‌ها، می‌گوید: «تعاونی‌های مصرف مأموریت کاهش هزینه‌های زندگی، تأمین کالای سالم و حمایت از قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد را بر عهده دارند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از آن‌ها از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.»
او مشکلات اصلی تعاونی‌ها را کاهش کارآمدی شبکه تأمین و توزیع، محدودیت سرمایه در گردش، ضعف در قراردادهای خرید عمده و وابستگی به واسطه‌ها عنوان کرد که باعث شده توان رقابتی تعاونی‌ها کاهش یافته و اعتماد اعضا به آن‌ها کم شود.
ابراهیمی همچنین به فقدان شفافیت مالی و ضعف نظارت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «این چالش‌ها ناشی از خلأ قانونی، نبود مدیران متخصص و ضعف زیرساخت‌های حرفه‌ای است و نه از ذات تعاونی‌ها.»
وی افزود: «در سطح کلان، نبود سیاست‌های حمایتی مشخص و اتصال ناقص تعاونی‌ها به زنجیره‌های اصلی تولید، مانع مهمی در تحقق اهداف این بخش است. تعاونی‌های مصرف هنوز سهم قابل توجهی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی ندارند و حضور آن‌ها در سامانه‌های شفاف خرید و فروش عمده محدود است.»
ابراهیمی تأکید کرد که بازسازی اعتماد عمومی نیز ضروری است: مردم زمانی به تعاونی‌ها اعتماد می‌کنند که نتیجه ملموس ببینند؛ کالای ارزان‌تر، خدمات بهتر و شفافیت مالی. با تحقق این اهداف، شبکه عظیم تعاونی‌های مصرف می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید کارگران ایفا کند.
راهکارهای پیشنهادی برای بازآفرینی تعاونی‌های مصرف شامل شفاف‌سازی مالی، گزارش‌دهی الکترونیک، تقویت خریدهای تجمیعی، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان، ایجاد سامانه‌های هوشمند توزیع و کنترل قیمت، حمایت از زیرساخت‌های لجستیک، آموزش مدیران و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی برای فعالان موفق است.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: «تعاونی‌های مصرف زمانی می‌توانند به هدف اصلی خود بازگردند که به‌عنوان بازوی عدالت اجتماعی شناخته شوند؛ نهادی که نه تنها کالا تأمین می‌کند، بلکه در آرام‌سازی اقتصاد خانواده و تقویت رفاه کارگران نقش‌آفرین است. بازنگری جدی در سیاست‌ها و ارتقای زیرساخت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است تا بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نزدیک‌تر شود.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام