قاچاق سوخت؛ مسئله‌ای فراتر از معادن و صنایع
صنعتگران و معدنکاران ایران با کمبود سهمیه سوخت مواجه هستند و برای تأمین نیازهای خود ناچار به خرید سوخت از بازار آزاد شده‌اند.، نگرانی‌ها درباره کمبود و قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.
صنعتگران و معدنکاران ایران این روزها با چالش کمبود سوخت مواجه هستند و برای ادامه چرخه تولید، منتظر تأیید سهمیه‌های خود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت هستند. در حالی که فصل سرما نزدیک می‌شود، انتظار می‌رفت تدابیر لازم برای تأمین سوخت بخش تولید اندیشیده شود، اما سهمیه سوخت اختصاص یافته به صنایع و معادن، پاسخگوی نیاز واقعی تولید نیست. به همین دلیل بسیاری از واحدهای صنعتی مجبورند برای تأمین نیاز خود، سوخت مازاد بر سهمیه را از بازار آزاد خریداری کنند؛ سوختی که در میان متولیان، به‌عنوان سوخت قاچاق شناخته می‌شود.
این وضعیت باعث شده صنعتگران و معدنکاران به جای تمرکز بر تولید، دغدغه تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز خود را داشته باشند. عدم تخصیص به موقع سوخت و کمبودهای موجود، نگرانی‌هایی در ادامه روند تولید ایجاد کرده است که آثار آن در رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری و شاخص‌های بورس نیز مشهود بوده است. پیش‌تر سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ناترازی انرژی در این بخش‌ها هشدار داده و خواستار توجه دستگاه‌های متولی برای تأمین نیازهای بخش معدن و صنعت کشور شده بود، اما تأمین سوخت به سطح مورد انتظار نرسیده است.
الگوی مصرف سوخت؛ برنامه‌ریزی و چالش‌ها
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که بر اساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، الگوی مصرف سوخت صنایع و معادن باید به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایر متولیان ارسال شود تا به‌عنوان معیار مصرف اجرایی شود. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول نهایی این الگو را ارائه نکرده است.
وزارت صمت از سوی دیگر اعلام کرده است که الگوی مصرف سوخت برای معادن، صنایع و صنوف مختلف بر اساس داده‌های سامانه جامع تجارت و میزان تغییرات تولید، در مهرماه سال جاری محاسبه و اعلام شده است.
در همین زمینه، شائبه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه برخی معادن و صنایع غیرفعال سهمیه سوخت دریافت کرده و آن را در بازار آزاد می‌فروشند. این موضوع از سوی رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی رد شد و وی تأکید کرد که تخصیص سوخت بدون بررسی میزان تولید، برداشت و حضور نمایندگان سازمان‌های متولی امکان‌پذیر نیست.
اعلام نیاز سوخت بخش صنعت و معدن
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این خصوص تأکید کرده است که فرمول و الگوی مصرف سوخت بخش صنعت و معدن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده و موضوع سوخت تابع الگو و فرمول خاصی است که بر اساس تأکیدات ریاست جمهوری و مصوبات ستاد مقابله با قاچاق تدوین شده است.
وی افزود: «رئیس‌جمهور وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است تا الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم و به کارگروه مربوطه ارائه دهند. وزارت صمت نیز این الگوها را برای بخش‌های صنعت و معدن به شرکت ملی پخش پالایش ارسال کرده است.»
زارعی با اشاره به کمبود سهمیه سوخت گفت: «در سال ۱۴۰۳، نیاز بخش معدن به سوخت حدود ۲.۳ میلیارد لیتر برآورد شده، اما تنها ۱.۷ میلیارد لیتر تحویل شده است. در حوزه صنعت نیز نیاز سالانه ۲ میلیارد لیتر است که تنها ۱.۶ میلیارد لیتر تحویل شده و مابقی نیاز باید از بازار آزاد تأمین شود.»
وی خاطرنشان کرد که اتصال سامانه‌های صنعتی به سامانه سدف (درخواست فرآورده‌های نفتی) باعث شفافیت و برنامه‌ریزی بهتر می‌شود، هرچند فاصله بین میزان ثبت شده و تحویل واقعی سوخت همچنان وجود دارد و ناشی از مسائل لجستیکی است. به عنوان مثال، در برخی شهرک‌های صنعتی، نیاز هزار لیتر ثبت می‌شود اما تنها ۷۰۰ لیتر تأیید و ۵۰۰ لیتر تحویل می‌شود.
اصلاح وضعیت تخصیص و جلوگیری از قاچاق
زارعی با تأکید بر اینکه وزارت صمت از اصلاح وضعیت تخصیص سوخت و روند جلوگیری از قاچاق استقبال می‌کند، اظهار داشت: «سوخت در کشور وجود دارد و اگر سوخت نبود، امکان قاچاق آن نیز وجود نداشت. با این حال بخش صنعت و معدن به میزان مورد نیاز خود سهمیه دریافت نمی‌کند.»
وی همچنین تأکید کرد که هیچ واحد معدنی یا صنعتی فعال، سهمیه سوخت خود را بدون بررسی دریافت نمی‌کند و روند تخصیص براساس مصوبات دولت، ثبت نیاز آب و برق و مالیات تعیین شده است.
میزان سهمیه و سامانه سدف
علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به دستورالعمل مدیریت سوخت ۱۳۹۸ و دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، گفت: «بر اساس این دستورالعمل، الگوی مصرف به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان متولیان ارسال می‌شود و هر زمان تأیید شد، معیار مصرف اجرایی خواهد شد.»
وی افزود که تا قبل از تدوین فرمول مشخص، متولیان عملکردی را بر اساس شاخص‌های مصرفی مشخص کرده و شش ماه یک‌بار از مصرف‌کنندگان بازدید می‌کردند. اختلاف مقادیر اعلامی و مصرف واقعی ابتدا بیشتر بود اما در حال حاضر زیر یک درصد است. میزان سهمیه سال ۱۴۰۴ نیز معادل ۱۴۰۳ یعنی ۳.۴ میلیون لیتر تعیین شده و به صورت فصلی در سامانه سدف بارگذاری می‌شود.
مصرف‌کنندگان واقعی و غیرواقعی
عرب‌عامری توضیح داد که تنها تأمین‌کننده سوخت در کشور پالایشگاه‌ها هستند و واردات نیز توسط وزارت نفت انجام می‌شود. وی اضافه کرد: «مصرف‌کنندگان واقعی و غیرواقعی وجود دارند و ممکن است مصرف‌کننده واقعی سهمیه کافی دریافت نکند، اما حتی یک میلیون لیتر سوخت بدون تأیید متولیان خارج نمی‌شود.»
وی در پاسخ به شایعه فروش سهمیه سوخت توسط واحدهای غیر فعال گفت که تخلف گاهی ناشی از راننده و فرآیند حمل است، نه خود واحد صنعتی یا معدنی.
شائبه خرید و فروش سهمیه سوخت توسط معادن راکد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نیز با رد شایعه فروش سوخت توسط معادن غیر فعال گفت: «نظارت دقیق بر مصرف سوخت معادن انجام می‌شود و سهمیه سوخت معادن بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر و از طریق ۲ هزار تریلی تأمین می‌شود؛ بنابراین امکان قاچاق گسترده وجود ندارد.»
وی افزود: «اگر پرونده‌ای مبنی بر قاچاق سوخت در معدن وجود دارد، باید اعلام شود. تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند سوخت را در تولید استفاده کنند و سود فروش آزاد برای آنها منطقی نیست. قاچاق سوخت به عنوان یک معضل اصلی باقی مانده و تمرکز باید بر نظارت و کنترل دستگاه‌های ذی‌ربط باشد تا تولید قانونی و سالم ادامه یابد.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام