سرمایه‌گذاری بانک رفاه کارگران در شرکت‌ها، با اخذ مجوز از مراجع قانونی کشور انجام شده است

 پیرو درج مطلبی با عنوان «سودسازی با فروش دارایی‌ها/ آیا بانک رفاه از مسیر بانکی خارج شده است؟» در روز پنج‌شنبه ۵ آذرماه در آن رسانهٔ محترم که بازنشر گزارش خبری پورتال خبری‌ـ‌تحلیلی تجارت‌نیوز است، توضیحات این بانک به شرح زیر به‌منظور انتشار وفق قانون مطبوعات ارائه می‌شود:

«اصولاً عملیاتی بودنِ درآمدها و هزینه‌های یک شرکت طبق استانداردهای حسابداری که مرجع اصلی تعیین این معیارها می‌باشند سنجیده می‌شود. طبق این استانداردها، درآمدها و هزینه‌هایی که در اثر فعالیت اصلی شرکت محقق شده باشد، عملیاتی تلقی می‌شود. طبق استانداردهای حسابداری، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پولی و مالی و فیزیکی، جزو فعالیت بانک‌ها تلقی می‌شود، لیکن بانک مرکزی ج.ا.ا به‌عنوان ناظر بانکی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را به‌جهت سیاست‌های کلان ممنوع دانسته است؛ فلذا درآمد بانک‌ها ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را نه بر اساس استانداردهای حسابداری بلکه بر اساس مقررات یادشده غیرعملیاتی تلقی می‌نماید.

در رابطه با بانک رفاه کارگران، موضوع کاملاً متفاوت می‌باشد زیرا عمدهٔ سرمایه‌گذاری بانک رفاه در شرکت‌های با فعالیت غیربانکی با اخذ مجوز از مراجع قانونی کشور انجام پذیرفته است؛ بنابراین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های یادشده تخطی از بخشنامهٔ بانک مرکزی ج.ا.ا نبوده و به همین جهت درآمد عملیاتی می‌باشد، چه اینکه درآمدهای مذکور به‌عنوان درآمدهای مشاع بین سپرده‌گذاران و سهامداران به نسبت آوردهٔ ایشان تسهیم می‌شود.

از سوی دیگر، با عنایت به اینکه دارایی‌ها و منافع سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان مالک بانک رفاه، به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی، متعلق به آحاد ملت شریف ایران بوده و مضافاً به‌جهت مأموریت اصلی سازمان در راستای برقراری بیمه‌های درمانی و بازنشستگی، نقشی بین‌نسلی را برعهده دارد، ثبات و کیفیت دارایی‌های مجموعه‌های تابعهٔ این سازمان از جمله بانک رفاه کارگران، عامل مهمی در حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی خواهد داشت و چه‌بسا مراجع قانونی ذی‌ربط نیز با همین رویکرد مجوز سرمایه‌گذاری این بانک در سهام برخی شرکت‌های معتبر را اعطا کرده است تا بخش عمدهٔ دارایی‌های بانک در برابر تورم محافظت شده و در واقع سرمایه‌های متعلق به آحاد ملت محفوظ بماند.

نکتهٔ دیگر اینکه همان‌گونه که در متن گزارش منتشرشده اشاره شده، نسبت کفایت سرمایهٔ بانک رفاه کارگران بیش از ۲ درصد بالاتر از حد قانونی ابلاغی می‌باشد که این خود گواه کیفیت دارایی‌ها و نیز کفایت سرمایهٔ بانک در برابر ریسک‌های مترتب بر دارایی‌ها بیش از آنچه نهاد ناظر الزام نموده، می‌باشد.

در پایان لازم است تحلیل‌گران شبکهٔ بانکی با اطلاع دقیق از جزئیات و ویژگی‌های هر بانک، تحلیل و قضاوت خود را منتشر نموده تا موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی نشود.»