تورم نقطه‌به‌نقطه آبان به ۴۹.۴ درصد رسید/بالاترین سطح تورم در ۳۰ ماه اخیر
تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه با ثبت نرخ ۴۹.۴ درصد به بالاترین سطح خود در ۳۰ ماه گذشته رسید و نگرانی‌ها از فشار بیشتر بر قیمت‌ها در ماه‌های آینده افزایش یافته است.
تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت نرخ ۴۹.۴ درصد به بالاترین سطح خود در ۳۰ ماه گذشته رسید، موضوعی که هشدار جدی درباره فعال بودن گسل‌های تورمی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. افزایش سریع متغیرهای پولی، بالا رفتن انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین عواملی هستند که در ماه‌های اخیر به شتاب تورمی دامن زده‌اند. اجرای اصلاحات قیمت بنزین در میانه پاییز نیز می‌تواند فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند و انتظارات تورمی را در ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس سه سناریو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال جاری ممکن است به سطوح متفاوتی برسد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نرخ حدود ۵۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است. در سناریوی میانی، تورم پایان سال ۵۱.۷ درصد برآورد می‌شود و در سناریوی بدبینانه احتمال دارد به حدود ۵۵ درصد نیز نزدیک شود. در همه سناریوها، نرخ تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
برآوردها نشان می‌دهد اگر روند تورم سه‌ماهه شهریور، مهر و آبان ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان سال به ۵۴.۸ درصد خواهد رسید. با در نظر گرفتن روند ۸ ماهه نخست سال، تورم نقطه‌ای سال جاری به ۵۱.۷ درصد خواهد رسید و اگر روند یک‌ساله گذشته تورم لحاظ شود، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه حدود ۵۰.۵ درصد ثبت خواهد شد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گروه‌های کالایی نان و غلات و میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و تورم نقطه‌ای این دو قلم بیش از ۱۰۰ درصد ثبت شده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ماه ۶۶.۲ درصد اعلام شده است. همچنین، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای سه دهک درآمدی نخست بیش از ۴۰ درصد است، بنابراین افزایش قیمت‌ها فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
تفاوت تورم میان مناطق شهری و روستایی نیز قابل توجه است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای مناطق شهری ۶۶.۵ درصد و برای مناطق روستایی ۶۴.۱ درصد ثبت شده است. از نظر استانی، سمنان با تورم نقطه‌ای ۵۹.۳ درصدی بالاترین نرخ تورم آبان ماه را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند که ادامه روند تورمی کنونی، به ویژه در پی اصلاحات قیمت بنزین و نوسانات ارزی، می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارها وارد کند و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگ برای کنترل قیمت‌ها و مهار انتظارات تورمی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام