برنامه هفتم با تمرکز بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد اجرایی می‌شود
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در برنامه هفتم و قوانین بودجه، سازوکار کاهش تصدی‌گری دولت پیش‌بینی شده و این اقدام می‌تواند مانع کسری بودجه و فشار تحریم‌ها شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مجلس سازوکار کاهش تصدی‌گری دولت در بودجه و برنامه هفتم را تعریف کرده است، گفت: واگذاری امور اقتصادی به مردم می تواند مانع از کسری بودجه و فشارهای تحریم علیه ایران شود.
جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت واگذاری امور اقتصادی به مردم و حرکت در مسیر مردمی سازی اقتصاد، گفت: ما در شرایط فعلی به غیر از واگذاری امور اقتصادی به مردم راه دیگری نداریم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اضطراری و حواشی مسائل جنگی، هزینه های دولت افزایش پیدا می‌کند، بیان کرد: اگر بنا باشد این هزینه ها توسط دولت پرداخت شود، باید گفت که دولت چنین امکان و توانی را در اختیار ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح ساختار فعالیت های اقتصادی در کشور، بیان کرد: از این رو باید بخش‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واگذار شود؛ از سویی دیگر دولت نباید در تصدی‌گری‌های غیر ضروری درگیر شود.
وی با بیان اینکه واگذاری امور اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و همچنین در قوانین بودجه مورد تاکید بوده و مجلس نیز راهکارهای لازم در این بخش را به درستی تببین کرده است، ادامه داد: دولت باید اقدامات حاکمیتی را مدنظر قرار داده و درگیر مسائل و موضوعات جزیی اقتصاد نشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری امور اقتصادی به مردم می تواند مانع از کسری بودجه و فشارهای تحریم علیه ایران شود، بیان کرد: بسیاری از فعالیت های بخش دولتی نیاز به منابع و استفاده از فناوری های نوین دارد. از این رو تامین این نیازها در حوزه کاری بخش غیر دولتی است. بنابراین بخش دولتی با واگذاری این امور می تواند به صورت چابک تری کارها را دنبال کند.
وی با بیان اینکه هر جا ضرورت به کارگیری بخش غیر دولتی احساس می شود باید از این بخش استفاده کنیم، بیان کرد: بخش دولتی باید تنها بخش های حاکمیتی اقتصادی را مدیریت کند. تلاش ها باید معطوف به این امر باشد که این تقسیم کار صورت پذیرد تا ما بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تاکید کرد: اگر عدالت اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت های فناوارنه تولید مدنظر ماست باید بدانیم که همگی این موارد با واگذاری امور به بخش غیر دولتی قابل تحقق است.
لازم به ذکر است؛ به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست./
انتهای پیام