رونق اقتصاد از مسیر اشتغال کارگری

سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال، نه‌تنها تضمین‌کننده بهره‌وری اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عاملی کلیدی برای کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار تبدیل شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند. در این میان، سهم کارگران از بازار کار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت چرخ اقتصاد کشور، بر دوش میلیون‌ها کارگر در خطوط تولید، پروژه‌های عمرانی، صنایع کوچک و بزرگ و بخش‌های متنوع خدماتی می‌چرخد. در همین راستا، شعار سال ۱۴۰۴ نیز با تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است؛ شعاری که بدون بهره‌گیری مؤثر از نیروی انسانی توانمند، تحقق آن دشوار خواهد بود.

کارگر، صرفاً مجری کارهای اجرایی نیست، بلکه حضور و تلاش او در کلیه شاخص‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با وجود این، پرداختن به جایگاه واقعی کارگر غالباً در چارچوب‌های تشریفاتی باقی مانده و سهم او از زنجیره ارزش و منافع اقتصادی همچنان با پرسش‌های جدی مواجه است. کارگر، ستون پنهان اما حیاتی در ساختار اقتصادی کشور است؛ بنابراین، همان‌گونه که برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز خطوط تولید هزینه می‌شود، سرمایه‌گذاری در انگیزه، معیشت و امنیت شغلی کارگران نیز باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد. در این میان، دولت گام‌هایی در جهت تقویت جایگاه نیروی کار برداشته است و انتظار می‌رود با تداوم این رویکرد، سهم کارگران را در پیشرفت اقتصاد بازتعریف کند. در این میان، تحلیل وضع موجود و ارائه تصویری از آنچه طی ده سال آتی برای نرخ اشتغال اقتصاد ایران رقم می‌خورد، می‌تواند بینش مناسبی از وضعیت سیاست‌ورزی در حوزه کار و کارگری ارائه دهد. سیاست‌ورزی که اثر واقعی خود می‌تواند موجب جهش تولید شود.

در شرایطی که «تولید و سرمایه‌گذاری» به‌عنوان محور شعار سال ۱۴۰۴ در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته، پرداختن به نقش حیاتی کارگران، به‌ویژه کارگران رسمی و حقوق‌بگیر، ضرورتی انکارناپذیر است. این گروه از نیروی کار، نقشی بنیادین در ثبات و بهره‌وری اقتصادی دارند و بررسی وضعیت آن‌ها می‌تواند چشم‌اندازی روشن از کیفیت بازار کار و سیاست‌های اشتغال ارائه دهد.

سازمان بین‌المللی کار با انتشار داده‌هایی درباره سهم مردان و زنان در میان کارگران حقوق‌بگیر، تصویری تحلیلی از تحولات بازار کار جهانی و ملی ارائه کرده است. این داده‌ها که توسط بانک جهانی نیز بازنشر شده‌اند، بستری برای تحلیل روندهای استخدام و شناسایی چالش‌های ساختاری اقتصاد فراهم می‌کنند. بر اساس مدل‌سازی‌های آماری انجام‌شده، سهم اشتغال کارگران حقوق‌بگیر در بازه‌ای ۲۴ماهه دچار نوسانات قابل توجهی بوده است. این مورد، نشاندهنده اثرگذاری عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های اشتغالی و تحولات اجتماعی است. نمودار ذیل، نشاندهنده درصد اشتغال مردان و زنان- کارگران حقوق بگیر-بر اساس برآورد مدل‌سازی شده سازمان بین المللی کار است که توسط بانک جهانی ارائه شده است.

محور افقی بازه ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۳ میلادی است

طبق نمودار سازمان بین‌المللی که درصد اشتغال کارگران مردان و زنان حقوق بگیر را از سال 2000 تا 2023 در کشور نشان می‌‌دهد، روند به طور کلی برای هر دو گروه بصورت میانگین افزایشی بوده است. در دولت سیزدهم در مجموع این روند صعودی بوده است که از 55.8 درصد به 56.3 درصد رسیده است.  البته ذکر این نکته قابل ذکر است که در زمان کویید 19، با کاهش درصد اشتغال در کارگران روبرو بودیم. به طوری که درصد اشتغال در مردان به 54.1 درصد رسید. اما در سال‌های بعد با حمایتی که از طرف دولت برای کارگران شکل گرفت و همچنین کاهش ویروس کویید ، درصد اشتغال کارگران در مردان با افزایش روبرو بوده است. درصد اشتغال کارگران زنان نیز از سال 2000 تا اکنون به طور میانگین طبق نمودار افزایش محسوسی داشته است. این نشان از آن است که در کشور ایران، نسبت به حقوق زنان حقوق بگیر حمایتی صورت گرفته است و بصورت روند ملایمی رو به رشد بوده است. در مجموع درصد اشتغال در مردان از سال 2000 تا کنون بالاتر از درصد اشتغال در زنان است ولی نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است، در سال 2018 که اوج شیوع و همه گیری کویید بود، فاصله درصد اشتغال کارگران مرد و زن به حداقل خود در تاریخ کشور رسید.

بر اساس داده‌های مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، می‌توان روندهای آتی بازار کار ایران را در افق ده‌ساله برای جمعیت شاغل مرد و زن تحلیل کرد. این برآوردها، با تکیه بر الگوهای بلندمدت و عوامل کلان اقتصادی، نشان می‌دهند که نرخ اشتغال مردان طی ده سال آینده در بازه‌ای بین ۵۶.۳۵ درصد تا ۵۸.۷۱ درصد نوسان خواهد داشت. در مقابل، پیش‌بینی‌ها برای نرخ اشتغال زنان نیز حاکی از آن است که این نرخ بین ۵۲.۹ درصد تا ۵۴.۷۸ درصد متغیر خواهد بود.

این ارقام که به صورت جدولی و نموداری در ادامه ارائه شده‌اند، حاوی سیگنال‌های مهمی درباره تحولات بازار کار، ظرفیت بهره‌برداری از نیروی انسانی و ملاحظات جنسیتی در سیاست‌گذاری اشتغال هستند. تحلیل این روندها نشان می‌دهد که پایداری یا رشد نرخ اشتغال، به‌ویژه در میان زنان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد، تحریک رشد اقتصادی فراگیر و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید ایفا کند. در واقع، تثبیت و حتی بهبود نرخ اشتغال، به‌ویژه در بخش‌های مولد اقتصاد، می‌تواند پیشران مهمی برای خروج از رکود، افزایش درآمد سرانه و کاهش نابرابری‌های ساختاری باشد.

افزایش نرخ اشتغال در دهه پیش‌رو به‌طور مستقیم با پویایی‌های کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و تحولات نهادی در بازار کار گره خورده است. در سطح کلان، رشد اقتصادی باثبات و سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد به‌ویژه در صنایع اشتغال‌زا و فناوری‌محور، زمینه‌ساز افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهد بود. در کنار آن، ارتقای کیفیت سرمایه انسانی از طریق بهبود نظام آموزش مهارت‌محور و همسویی آن با نیازهای بازار، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و کاهش ناهماهنگی‌های عرضه و تقاضای نیروی کار ایفا می‌کند. همچنین، اصلاحات نهادی برای افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر جذب و حفظ نیروی کار و گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی کارآمد می‌تواند زمینه را برای افزایش مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، فراهم آورد. مجموع این عوامل در تعامل با یکدیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود نرخ اشتغال طی سال‌های آینده خواهند داشت.

با توجه به داده‌های رسمی و برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، روند اشتغال کارگران مرد و زن در ایران طی دو دهه اخیر گرایشی صعودی داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند در دهه آتی نیز تداوم یابد. سهم کارگران، به‌ویژه حقوق‌بگیران، در پایداری تولید و رشد اقتصادی کشور چشمگیر است و تقویت جایگاه آنان، ضرورتی بنیادین برای تحقق اهداف شعار سال 1404 در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

پویایی نرخ اشتغال در سال‌های آینده، به‌ویژه در میان زنان، وابسته به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زا، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و بهبود سازوکارهای نهادی بازار کار خواهد بود. از این رو، سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال، نه‌تنها تضمین‌کننده بهره‌وری اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عاملی کلیدی برای کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار تبدیل شود.

* معین تهرانی قرابی – پژوهشگر اقتصادی