رشد پایین اقتصادی، نابرابری و ناکارآمدی حمایت اجتماعی؛ سه عامل اصلی فقر در ایران
عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سه عامل رشد پایین اقتصادی، ساختارهای نابرابریساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی را علت اصلی بروز فقر در کشور دانست و تأکید کرد: بازنگری در سیاستهای انرژی، آموزش و سلامت میتواند نقش کلیدی در کاهش فقر ایفا کند.

سید هادی موسوینیک، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس، روز سهشنبه در همایش «در مسیر عدالت» با بیان اینکه حدود ۲۶ میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلق هستند، گفت: «۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و چهار میلیون نفر نیز در فقر شدید بهسر میبرند و درآمدشان حتی کفاف تأمین غذایشان را نمیدهد.»
وی با اشاره به ضریب جینی ۳۹ صدم درصدی که بالاتر از متوسط جهانی است، افزود: «ریشههای فقر در کشور به سه عامل اصلی رشد پایین اقتصادی، ساختارهای نابرابریساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی بازمیگردد.»
موسوینیک نرخ متوسط رشد اقتصادی پنجاه ساله ایران را حدود دو درصد ذکر کرد و گفت: این رقم در خاورمیانه ۳.۷ درصد و در جهان چهار درصد است. وی تأکید کرد که عدم رشد اقتصادی پایدار، زمینهساز فقر است.
او در توضیح دومین عامل فقر گفت: «ساختارهای نابرابریساز شامل رشد اقتصادی غیر فراگیر، تورمهای مزمن، بازتوزیع ناعادلانه منابع و عدم بهرهبرداری از فرصتها است.» به گفته موسوینیک، سهم نیروی کار از تولید در ایران ۴۰ درصد است، در حالی که این رقم در جهان ۵۴ درصد و در آمریکا ۶۰ درصد است.
موسوینیک با اشاره به تورم مزمن در ایران اظهار داشت: متوسط نرخ تورم ۵۰ ساله کشور ۲۰ درصد است، در حالی که متوسط جهانی ۶ درصد و خاورمیانه پنج درصد است. او همچنین به طولانی شدن سالهای انتظار برای خانهدار شدن دهکهای کمدرآمد اشاره کرد و گفت: «برای دهک اول کشور اگر ۳۰ درصد درآمد خود را پسانداز کند، طول انتظار برای خرید خانه ۱۲۳ سال است.»
عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی اشاره کرد و گفت: «حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی صرف حمایت اجتماعی میشود، اما ۸۲ درصد این منابع به صورت عمومی و تنها ۱۷ درصد به گروههای خاص اختصاص دارد.»
وی در پایان پیشنهاد داد که بازنگری در سیاستهای انرژی، بودجههای آموزش و سلامت و هدفمند کردن یارانهها برای اقشار فقیر و آسیبپذیر میتواند نقش مؤثری در کاهش فقر داشته باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما