چهار محور اساسی برای ارزآوری/اصلاح قوانین و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی
معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد بخش عمده مشکلات صادراتی کشور نه ناشی از تحریمها، بلکه به تصمیمگیریهای نادرست داخلی و قوانین غیرکارشناسی بازمیگردد. تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات صادرات ایران مربوط به تحریمها است و اصلاح قوانین، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، بازنگری مشوقها و اعتبار مالیاتی میتواند مسیر ارزآوری کشور را هموار کند.

امیر روشنبخش، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، در جریان نشست «هفت روز با صادرات» با محوریت قانونگذاری صادرات، اظهار داشت که مشکلات اصلی صادرات ایران داخلی است و تحریمها تنها بخشی از چالشها را تشکیل میدهند.
وی توضیح داد که چهار محور اساسی برای افزایش صادرات و ارزآوری کشور مطرح شد:
۱. بازنگری قوانین مرتبط با مالیات و عوارض کالاهای خام: روشنبخش از نمایندگان مجلس خواست بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم را بازنگری کنند تا شرایط برای صادرات تسهیل شود.
۲. حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی: پیشنهاد شد با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی، سازوکاری ایجاد شود که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بتوانند با تسهیلات ویژه (دو درصد نقد و ۹۸ درصد ضمانتنامه و سفته) در بازارهای هدف فعال باشند.
۳. اعتبار مالیاتی برای صادرات با ارزش افزوده بالا: وی تأکید کرد تولیدی که ارزش افزوده بالایی دارد باید مشوقهای مالیاتی بیشتری دریافت کند تا صادرات ارزشآفرین تقویت شود.
۴. تقویت مشوقهای صادراتی: روشنبخش از نمایندگان خواست در افزایش میزان و تحقق بودجه مشوقهای صادراتی کمک کنند تا صادرکنندگان توانمند شوند و ارزآوری کشور افزایش یابد.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر بازگشت تحریمها (اسنپبک) نیز بیان کرد: «این موضوع تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکلات را ایجاد میکند و بخش اعظم چالشها ناشی از تصمیمات ناهماهنگ داخلی است.»
او افزود: «سرمایهگذاری در تولید زمانی معنا دارد که محصول تولیدشده قابلیت فروش داشته باشد و فروش ارزشآفرین همان صادرات است که به توسعه پایدار اقتصاد کمک میکند.» روشنبخش تأکید کرد حضور افراد متخصص و آگاه در حوزه سیاستگذاری صادراتی، مسیر درست توسعه تجارت کشور را هموار خواهد کرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما