اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما
هشدار برای اصلاحات شتاب‌زده در وزارت جهاد/مصوبه‌ای که صدای وزیر را هم درآورد!
در حالی که دولت، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را به‌عنوان گام مهمی در چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری معرفی کرده، وزیر جهاد کشاورزی ساعاتی پیش در توییتی صریح اعلام کرد که مصوبه شورای‌عالی اداری بدون هماهنگی و برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه تدوین شده است. غلامرضا نوری قزلجه همچنین افزود: «دستور رئیس‌جمهور و الزامات بخش کشاورزی در این مصوبه نادیده گرفته شده و بنده پیگیر اصلاح آن خواهم بود.»
در حالی که دولت چهاردهم با شعار چابک‌سازی و هوشمندسازی ساختارهای دولتی قدم به میدان گذاشته، تصویب و ابلاغ یک مصوبه مهم درباره «اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» توسط شورای‌عالی اداری، زنگ هشدارهایی جدی را برای فعالان این بخش به‌صدا درآورده است. این مصوبه که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، در ظاهر گامی برای حذف تشکیلات موازی، کاهش هزینه‌ها و تقویت نقش نظارتی وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده، اما از سوی دیگر، انتقادات درون‌دولتی و ملاحظات میدانی نشان می‌دهد که همه چیز به این سادگی هم نیست.
برنامه‌ای بدون هم‌فکری؟
یکی از جدی‌ترین انتقادات، مستقیماً از سوی عالی‌ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در توییتی رسمی اعلام کرده که این مصوبه بدون نظر مشورتی وزارتخانه، و برخلاف توافقات و جلسات متعدد با سازمان اداری و استخدامی تدوین شده است. به گفته او، حتی «دستور رئیس‌جمهور» و «الزامات اساسی بخش کشاورزی» در فرایند تدوین این اصلاحات نادیده گرفته شده‌اند.
این موضع‌گیری، پرسش‌هایی اساسی را درباره میزان هماهنگی میان بدنه اجرایی دولت و نهادهای تصمیم‌ساز مطرح می‌کند: چطور ممکن است مصوبه‌ای به این سطح از اهمیت، بدون جلب موافقت وزارتخانه ذی‌ربط و علی‌رغم مخالفت صریح آن، ابلاغ و اجرایی شود؟
اهداف بلند، ابزارهای ناکافی؟
در نگاه اول، اهداف مصوبه امیدوارکننده به‌نظر می‌رسند: حذف تصدی‌گری، تمرکز بر سیاست‌گذاری، واگذاری شرکت‌های دولتی مانند هواپیمایی خدمات ویژه و سازمان چای به بخش خصوصی، و انتقال بخشی از وظایف منابع طبیعی به سازمان محیط‌زیست.
اما در شرایطی که بخش کشاورزی کشور با بحران‌هایی نظیر خشکسالی، نوسانات بازار نهاده، و بی‌اعتمادی عمیق کشاورزان به تصمیمات دولتی روبه‌روست، آیا کوچک‌سازی ساختار اداری بدون پیش‌زمینه اعتمادسازی و بازطراحی دقیق، می‌تواند به‌جای اصلاح، موجب اختلال نشود؟
ملاحظات زمین‌خورده
مصوبه تلاش کرده بر نقش‌های «حاکمیتی» وزارتخانه تأکید کند، اما جزئیات آن، واگذاری‌های گسترده به بخش خصوصی را رقم می‌زند؛ آن هم در بستری که تاکنون تجربه موفقی در خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده نداشته‌ایم.
حذف و ادغام برخی سازمان‌های موازی، بدون تعریف دقیق از وظایف جدید، ممکن است به بلاتکلیفی کشاورزان در خدمات کلیدی مانند دامپزشکی، حفظ نباتات یا امور اراضی منجر شود. در بهترین حالت، کاهش هزینه‌های اداری رخ می‌دهد، اما در بدترین سناریو، ممکن است دسترسی به خدمات برای اقشار آسیب‌پذیر به شدت سخت‌تر شود.
شفاف‌سازی یا واگذاری کور؟
گرچه در متن مصوبه بر «داده‌محوری» و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی شفاف تأکید شده، اما مسیر اجرای آن هنوز روشن نیست. شفافیت، نه با شعار، بلکه با سازوکار مشخص و پاسخگویی عمومی محقق می‌شود — مسیری که فعلاً در ابهام است.
اصلاحات بدون اجماع محکوم به تکرار است
جراحی ساختار اداری بدون همراهی بدنه‌ی اجرایی، دقیقاً همان اشتباهی است که در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده. مصوبه اخیر، اگرچه از نظر محتوایی می‌تواند بخشی از ناکارآمدی‌های مزمن را درمان کند، اما با نادیده گرفتن نظر وزارتخانه مسئول، نه‌تنها شفافیت، بلکه مشروعیت آن زیر سوال رفته است.
در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی و کشاورزی آسیب دیده، لازم است این مصوبه به بازبینی جدی سپرده شود — نه‌فقط از منظر قانونی، بلکه به‌عنوان یک تعهد اخلاقی نسبت به جامعه کشاورزی و منافع عمومی.
انتهای پیام