ماجرای پرابهام معاون وزارت جهاد/یک معاون وزیر و چند صندلی؟
در شرایطی که قوانین جاری کشور به‌صراحت بر ممنوعیت اشتغال هم‌زمان مدیران دولتی در بخش خصوصی تأکید دارد، گزارش‌هایی از فعالیت‌های چندگانه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، منتشر شده که بار دیگر بحث تعارض منافع، دریافت حقوق‌های غیرقانونی و نقض شفافیت مالی را در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به‌میان آورده است.
طبق اسناد منتشرشده از سوی اخبار سبز کشاورزی، شاپور علایی‌مقدم هم‌زمان با سمت دولتی خود، در شرکت «آتی صبا میهن» به‌عنوان نماینده رسمی و نیز عضو یا نایب‌رئیس هیئت مدیره فعالیت دارد و در امور مالی و اسناد تعهدآور این شرکت نقش‌آفرین است.
اما سؤال اینجاست: چگونه یک مقام بلندپایه دولتی که باید حافظ منافع عمومی باشد، در بخش خصوصی دارای مسئولیت اجرایی و امضای مالی است؟ آیا این اقدام آشکارا مصداق نقض اصل تعارض منافع نیست؟
همچنین براساس اسناد رسمی روزنامه ثبت شرکت‌ها، وی در شرکت کشت و صنعت نگین سبز آب‌بر نیز به عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره و دارای حق امضای چک و اسناد تعهدآور فعالیت می‌کند. این در حالی است که از سوی دیگر، در مقام معاون وزارت جهاد کشاورزی، امضای برخی چک‌ها و تخصیص منابع بودجه‌ای به معاونت‌های دیگر را نیز در اختیار دارد؛ اختیاری که می‌تواند به‌راحتی به ابزار فشار یا تبعیض مالی تبدیل شود.
چگونه ممکن است فردی که در رأس هیئت تخلفات اداری وزارتخانه قرار دارد، خود در مظان سنگین‌ترین تخلفات مالی و اداری قرار گیرد؟
چه نهادی باید بر این پُست‌های هم‌زمان و دریافتی‌های مشکوک نظارت کند؟
در شرایطی که بسیاری از کارکنان استانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل پیگیری مطالبات خود مورد تهدید، ارعاب یا حتی تشکیل پرونده قرار گرفته‌اند، حال این پرسش جدی مطرح است که آیا قانون و نظارت تنها برای پرسنل رده‌پایین اعمال می‌شود؟ و اگر چنین است، چه تضمینی برای سلامت تصمیمات کلان مالی در این وزارتخانه باقی می‌ماند؟
انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، بدون تعارف و تبعیض، به این موضوع ورود کرده و با شفاف‌سازی وضعیت، مانع از تکرار رویه‌های آسیب‌زا در سیستم اداری کشور شوند. تداوم این روند نه‌تنها وجهه نظام اداری را مخدوش می‌کند، بلکه مستقیماً امنیت غذایی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
گفتنی است، پیش از این مصطفی پورنصیری، فعال رسانه‌ای حوزه کشاورزی با انتشار توئیتی نسبت به تعارض منافع در وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده بود.
