ورود خبرنگاران به وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شد!/وزارت جهاد به استقبال لایحه سانسور رفت؟
در حالی که تصویب دوفوریتی لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» در مجلس، موجی از نگرانی در فضای رسانهای کشور ایجاد کرده، خبر میرسد وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی پرسشبرانگیز، سه خبرنگار و تحلیلگر باسابقه حوزه کشاورزی را از ورود به وزارتخانه منع کرده است؛ اقدامی که میتواند به معنای حذف کامل منتقدان از بدنه رسانهای این حوزه تلقی شود.

با تصویب دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در مجلس، موجی از نگرانیها درباره محدود شدن آزادی رسانهها و منتقدان به راه افتاده است.
در همین بحبوحه، خبری از وزارت جهاد کشاورزی به گوش میرسد که دامنه این نگرانیها را گستردهتر میکند: ممنوعالورود شدن سه خبرنگار تخصصی حوزه کشاورزی به این وزارتخانه.
بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری «اخبار سبز کشاورزی»، این سه نفر از جمله خبرنگاران باسابقه و شناختهشده حوزه کشاورزی هستند که تنها به دلیل انتشار تحلیلها و گزارشهای انتقادی، از ورود به وزارتخانه منع شدهاند.
نفر اول، «آقای ت»، بنیانگذار رسانه تخصصی «کشاورز نیوز» و از کارکنان خود وزارتخانه است. وی از اسفند ۱۴۰۳ به دلیل مواضع انتقادی، از ورود به ساختمان وزارت جهاد کشاورزی منع شده است.
مورد دوم، «آقای الف. ب»، خبرنگار باسابقه پایگاه خبری «اخبار سبز» است که از خرداد امسال، بهطور غیررسمی اما قطعی، اجازه ورود به وزارتخانه را نیافته است.
به گزارش پایگاه خبری پژواک کارفرما، اما سومین مورد، جنجالبرانگیزتر از دو مورد دیگر است. «آقای میم. پ» که از کارکنان رسمی وزارتخانه و از فرزندان شهدا به شمار میرود و با توییتهای صریح و منتقدانه در فضای مجازی شناخته میشود، اخیراً با لغو مجوز ورود به محل کار خود مواجه شده است، اتفاقی که با توجه به جایگاه و سابقهایشان، علامت سوالهای بسیاری ایجاد کرده است.
این موارد، ادامه روندی است که منتقدان آن را سیاست «رسانههراسی» وزارت جهاد میدانند؛ سیاستی که پیشتر با لغو اشتراک نشریات تخصصی، محدودیت دسترسی خبرنگاران به جلسات، و تقسیم رسانهها به «خودی» و «غیرخودی» آغاز شده بود.
حالا با همزمانی این ممنوعیتها و تصویب لایحه محدودکنندهای مانند مقابله با «محتوای خلاف واقع»، این پرسش مطرح میشود که وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی را در قبال رسانهها و شفافیت دنبال میکند؟ و آیا قرار است صدای منتقدان، به طور کامل از این حوزه حذف شود؟
*بازنویسی و تنظیم: تحریریه پژواک کارفرما