سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان/ نقطه عطفی در همکاری‌های منطقه‌ای
سفر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان و حضور فعال در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، نمادی از راهبرد دیپلماسی اقتصادی کشور برای عبور از تحریم‌ها و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است.
سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و مشارکت فعال در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، نمادی از راهبرد ایران برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد مسیرهای تازه در مقابله با تحریم‌هاست. این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و زیرساخت فراهم کرد و زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی بلندمدت به وجود آورد.
در جریان این سفر، هیأت ایرانی متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی، با هدف گسترش مناسبات مالی و تجاری و معرفی پروژه‌های مشترک در مجمع دوشنبه حضور یافت. وزیر اقتصاد در سخنرانی خود بر توسعه همکاری‌های مالی مستقل از نظام‌های تحریم‌پذیر، تهاتر کالا، استفاده از ارزهای ملی و تسهیل ترانزیت از مسیر ایران به آسیای مرکزی تأکید کرد.
همزمان، وزیر اقتصاد در دیداری رسمی با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، پیام رئیس‌جمهور ایران را ابلاغ کرد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع بانکی و زیرساختی تأکید داشتند. در این دیدار، پیشنهاد ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، تهاتر و خطوط اعتباری دوجانبه برای کاهش آثار تحریم‌ها مطرح شد.
روابط تجاری ایران و تاجیکستان طی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۷۷ میلیون دلار رسید و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد. بیش از ۱۶۰ شرکت ایرانی در تاجیکستان فعالیت می‌کنند و حوزه‌هایی مانند کشاورزی، انرژی، فناوری و ترانزیت به عنوان محورهای اصلی همکاری شناخته می‌شوند.
این رویکرد اقتصادی بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها از طریق دیپلماسی منطقه‌ای است. توسعه مسیرهای ترانزیتی همچون کریدور شمال – جنوب و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر جنوبی، به‌ویژه چابهار، می‌تواند جایگاه ژئواقتصادی ایران را در آسیای مرکزی تقویت کند. در همین راستا، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل و خطوط اعتباری دوجانبه از اولویت‌های وزارت اقتصاد به شمار می‌آید.
در عین حال، این مسیر با چالش‌هایی نیز روبه‌روست؛ از جمله محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، نیاز به همگرایی مقرراتی، ارتقای زیرساخت‌های ترانزیتی و رقابت سایر بازیگران منطقه‌ای. موفقیت این مسیر وابسته به تداوم دیپلماسی اقتصادی فعال، تسریع در اجرای توافق‌ها و تبدیل تفاهم‌ها به پروژه‌های واقعی خواهد بود.
با وجود این موانع، ایران با تدوین نقشه راه اقتصادی برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی به نظم اقتصادی آسیای مرکزی ایفا کند؛ نظمی که بر پایه همکاری‌های مالی مستقل، توسعه زیرساخت‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی و فناوری شکل خواهد گرفت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام