واگذاری جنجالی باشگاه تنیس استقلال با یک‌دهم قیمت واقعی؛ رانت یا ارزان‌فروشی؟

آگهی فروش باشگاه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصی‌سازی با قیمت پایه متری ۶۲ میلیون تومان، حدود یک‌دهم ارزش واقعی منطقه، واکنش وزیر ورزش، رئیس فدراسیون تنیس و نماینده مجلس را به همراه داشت و پرسش‌هایی درباره رانت یا ارزان‌فروشی دارایی ملی مطرح کرده است.

واگذاری جنجالی باشگاه تنیس استقلال با یک‌دهم قیمت واقعی؛ رانت یا ارزان‌فروشی؟
پژواک کارفرما -

مرکز ملی تنیس ایران یا باشگاه تنیس استقلال، با قدمتی بیش از ۷۰ سال، بدون هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان، توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش آگهی شد. این اقدام، که صدای اعتراض وزیر ورزش و رئیس فدراسیون تنیس را درآورد، نشان‌دهنده تعارض در تصمیم‌گیری میان نهادهای اقتصادی و ورزشی کشور است.

واکنش‌ها به واگذاری بدون هماهنگی:
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با ارسال نامه رسمی به وزیر اقتصاد، خواستار توقف فوری واگذاری شد و تأکید کرد که این مجموعه «در حال بهره‌برداری فعال» است و واگذاری آن «به صلاح ورزش کشور نیست». با این حال، سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به نامه‌ها، فرایند واگذاری را ادامه داد.

رئیس فدراسیون تنیس نیز به نحوه عجولانه برگزاری جلسه واگذاری اعتراض کرد و گفت: «جلسه‌ای با اطلاع دیرهنگام وزیر ورزش برگزار شد و مصوبه بدون حضور او تصویب شد. اگر این تصمیم ادامه پیدا کند، فدراسیون و جامعه تنیس کشور آن را نمی‌پذیرند.»

ابهام در قیمت‌گذاری:
قیمت پایه هر متر زمین باشگاه ۶۲ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ارزش واقعی زمین‌های کلنگی در میرداماد و خیابان ولیعصر بین ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است. این اختلاف قابل توجه، شائبه رانت یا ارزان‌فروشی دارایی ملی را تقویت کرده است.

چالش مالکیت موقوفه:
گفته می‌شود زمین این باشگاه در فهرست املاک موقوفه آستان قدس رضوی قرار دارد و عرصه آن وقف آستان قدس است و اعیان در اختیار وزارت ورزش. طبق قوانین، فروش این املاک بدون مجوز قانونی غیرقانونی است و هرگونه معامله می‌تواند جرم تلقی شود.

واکنش نماینده مجلس:
احمد نادری، نماینده مجلس، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سازمان خصوصی‌سازی به شکل عجولانه و بدون حضور وزیر ورزش، این مجموعه تخصصی را به قیمت حدود ۶۲ میلیون تومان در میرداماد برای فروش گذاشته است. آیا کسی پشت پرده این واگذاری شائبه‌انگیز است؟»

سؤال اصلی:
با نادیده گرفتن دستور وزیر ورزش و پی‌نوشت وزیر اقتصاد، چه نهادی می‌تواند جلوی ارزان‌فروشی دارایی‌های ملی را بگیرد؟ و آیا قرار است یکی از قدیمی‌ترین پایگاه‌های تنیس ایران نیز سرنوشت مشابه سایر املاک استقلال را پیدا کند؟

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۵۷۷۱
دیدگاه
آخرین‌های اجتماعی
آخرین اخبار
پربازدیدها