راز ماندگاری تورم در اقتصاد ایران

تیمور رحمانی اقتصاددان از دانشگاه تهران و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی عوامل ریشه‌ای که منجر به تورم پایدار در اقتصاد ایران شده پرداخته است. این اقتصاددان چهار گزاره را به عنوان علل اصلی تورم در اقتصاد ایران معرفی کرده که به‌طور خلاصه شامل رشد نقدینگی، سیاست مالی دولت، اشکال متعدد رانت‌جویی و وعده توسعه اقتصادی و رفاه خیالی می‌شوند. در واقع عواملی در اقتصاد سیاسی و نهادهای اقتصادی ایران شکل گرفته که به راحتی قابلیت حذف شدن نداشته و از همین‌رو اقتصاد ایران را با مشکلات بنیادی از جمله تورم مواجه کرده‌اند.

همانطور که می‌دانیم مشکل تورم‌های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۰ آغاز شد که عمدتا علت آن در افزایش درآمدهای نفتی دولت و بیماری هلندی نهفته است. با این‌وجود دکتر رحمانی در این گزارش به موارد دیگری نیز اشاره دارد.

از دهه ۱۳۵۰ ترویج اندیشه‌های چپ و گسترش این ایده‌ها در میان مردم موجب شد تا دولت برای اینکه بتواند از جذابیت این اندیشه‌ها بکاهد با دادن قول و وعده‌های رفاهی خود را متولی توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی معرفی کرد. علاوه بر این مورد، افزایش تدریجی سهم جمعیت شهرنشین و فشار به دولت برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز با قیمت پایین باعث افزایش هزینه‌های دولتی شد. همچنین توهم دولتمردان ایرانی که تصور می‌کردند با تزریق منابع مالی می‌توانند رشد اقتصادی را در کشور تحریک کرده و ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کنند نقشی مهم در افزایش کسری بودجه دولت داشت. از طرف دیگر در نتیجه دیدگاه دولت که در پی ایجاد یک کشور توسعه یافته با تزریق منابع مالی بود، گروه‌های رانت‌جوی مختلفی در جهت استفاده از منابع دولتی به وجود آمد.

همانطور که اشاره شد عواملی منجر به ایجاد قالب‌های آشکار و پنهانی در کسری بودجه دولت شده است.

در واقع وعده‌های توسعه اقتصادی و رفاهی که دولت داده بود به همراه درآمدهای نفتی باد آورده موجب شد تا دستگاه‌ها و بروکراسی دولتی گسترش شدیدی داشته باشند. این امر مستلزم افزایش تعداد نیروی کار دولتی و در نتیجه رشد مخارج دولت به علت حقوق و دستمزد بوده است. به عبارتی ایجاد این حجم از بروکراسی که توان چندانی جهت خلق ارزش افزوده اقتصادی نداشته و بازدهی پایینی دارند منجر به ایجاد تقاضاهای غیر واقعی در اقتصاد شده است. به عبارت دیگر این شیوه محقق کردن قول و وعده رفاهی به معنی صدور دستور پرداخت به اشخاص و ایجاد توان خرید کالاها و خدمات برای اشخاص بود که به معنی ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات توسط اشخاصی بود که نقش چندانی در تولید و عرضه کالاها و خدمات نداشتند و در نتیجه با افزایش تقاضای کل بسیار شدیدتر از عرضه کل، سبب شکل دادن فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم بود. کسری بودجه آشکار از پرداخت حقوق و مزایا سرچشمه می‌گرفت و کسری بودجه پنهان از مواردی مانند تامین زمین و مسکن و وام ارزان بانکی.

از طرف دیگر گسترش یارانه‌های متعدد برای تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز جمعیت در حال گسترش شهری به منظور تحقق بخش دیگری از قول و وعده رفاهی بود. این یارانه‌ها نه تنها در مورد کالاها و خدماتی مانند بنزین، گازوئیل، نفت، گاز، برق، و آب که عرضه و تدارک آنها در آن زمان در انحصار خود دولت قرار داشت، بلکه شامل تدارک نان، برنج، روغن، میوه، و بسیاری دیگر از مواد غذایی و به تدریج بسیاری از کالاها و خدمات بود؛ به عنوان نمونه به‌طور مشخص پس از انقلاب، به کالاهایی مانند تدارک همراه با یارانه آهن، سیمان، سیگار، و لاستیک اتومبیل هم تسری پیدا کرد. اما، همه این موارد بدان معنی است که دولت نه تنها با افزایش تشکیلات دولتی هزینه‌ها و مخارج خود را افزایش داد بلکه با پرداخت یارانه خود را از درآمدهای بالقوه نیز محروم کرد. درعین حال، تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت این کالاها و خدمات بدان معنی بود که دولت درحال تشدید تقاضای کالاها و خدمات بسیار فراتر از آنچه توان خرید واقعی مصرف کنندگان است و در نتیجه به معنی شکل دادن تقاضای کل بسیار فراتر از عرضه کل کالاها و خدمات است و فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها است. درعین حال، این تشدید تقاضای ناشی از پایین نگه داشتن قیمت‌ها سبب تشدید بار مالی آشکار و پنهان به دولت می‌شد و فشار برای رشد کل‌های پولی و نقدینگی را فراهم می‌کرد.

در پیش گرفتن طرح‌های عمرانی گسترده و خارج از ظرفیت اقتصاد ایران یکی دیگر از وجوه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تلقی می‌شود. گرچه تا قبل از دهه ۱۳۵۰ انجام طرح‌های عمرانی نسبتا محدود و در حد قابل قبولی هم موفقیت‌آمیز بود و به گسترش کالاها و خدمات عمومی و لذا بسترسازی رشد اقتصادی کمک می‌کرد، از شروع دهه ۱۳۵۰ موضوع دچار تغییر اساسی شد. آنچه دچار دگرگونی محسوس شد آن بود که دولت دچار توهم ایجاد سریع توسعه اقتصادی با توسل به تزریق گسترده منابع مالی شد و این توهم همچنان طی دهه‌ها باقی ماند. مورد آخر نیز توزیع گسترده یارانه بین کسب و کارها برای ایجاد رشد و اشتغال است که به ایجاد حفره‌های پایدار در بودجه دولت منجر شد.