تغییرات ساختاری در سیاست یارانه‌ای و ارزی کشور اجتناب‌ناپذیر است
در ماه‌های اخیر، بحث حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. دولت و وزارت اقتصاد بارها بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده‌اند، اما بانک مرکزی با تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مقاومت کرده و اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی غیرعملی و تهدیدکننده افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌داند.
این اختلاف نگاه میان نهادهای تصمیم‌گیر، زنگ خطرهای اقتصادی را برای اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر به صدا درآورده است. حذف ارز ترجیحی، همراه با کاهش یارانه‌های نقدی و کالابرگی پنج دهک بالای جامعه، در حالی انجام شده که هنوز جایگزین حمایتی مناسبی برای دهک‌های فرودست ایجاد نشده است. کارشناسان هشدار می‌دهند، این اقدام اگر بدون حمایت جبرانی همراه باشد، به کاهش رفاه عمومی و فشار بیشتر بر سفره‌های خانوارهای کم‌درآمد منجر خواهد شد.
اقتصاددانان معتقدند، دولت می‌تواند منابع لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را از درون بودجه خود تامین کند. بسیاری از نهادهای فرهنگی، اجتماعی و تبلیغاتی که منابع زیادی از بودجه عمومی دریافت می‌کنند، از نظر عملکردی کارایی لازم را ندارند و می‌توان با کاهش هزینه‌های آن‌ها، بودجه مورد نیاز برای حمایت از مردم را آزاد کرد. صداوسیما و برخی بنیادها نمونه‌هایی از این نهادها هستند که با مدیریت منابع و کاهش بودجه می‌توانند سهم خود را از هزینه‌های دولتی کاهش دهند.
همچنین، استفاده از درآمد مالیاتی به‌عنوان جایگزین بخشی از یارانه‌های مستقیم، به ویژه در کشورهایی با ساختار اقتصادی پیشرفته، راهکاری موثر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. در ایران نیز کارشناسان تاکید دارند که بخش‌های پردرآمد و نهادهای برخوردار از رانت و منابع طبیعی باید سهم بیشتری از مالیات را پرداخت کنند تا منابع کافی برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین فراهم شود. در شرایط فعلی، فشار مالیاتی بر اقشار مولد و تولیدکننده، که خود با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند، نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد و باید از بخش‌های نامولد و ثروتمند تامین شود.
تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران نشان می‌دهد هرگونه شوک قیمتی بدون حمایت جبرانی، به کاهش رفاه عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت می‌تواند حمایت مشابهی برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند یا تجربه تلخ حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها بدون جبران، دوباره تکرار خواهد شد.
به گفته کارشناسان، تغییرات ساختاری در سیاست یارانه‌ای و ارزی کشور اجتناب‌ناپذیر است، اما این تغییرات باید به‌صورت هدفمند و همراه با حمایت‌های جبرانی طراحی شود. اگر دولت بتواند منابع ناشی از کاهش هزینه‌ها در نهادهای ناکارآمد و دریافت مالیات از گروه‌های پردرآمد را به دهک‌های پایین منتقل کند، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه، زمینه ایجاد عدالت اجتماعی و حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر فراهم خواهد شد.
در غیر این صورت، حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی بدون جایگزین حمایتی، می‌تواند به تضعیف سفره خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور منجر شود؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی می‌دانند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام