بازگشت قانونی کارگران ماهر افغانستانی با روادید کارگری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز صدور روادید کارگری خبر داد؛ ویزایی ۹ ماهه برای بازگشت محدود و کنترل‌شده نیروی کار ماهر خارجی به بازار کار ایران

مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که صدور «روادید کارگری» برای اتباع خارجی به‌عنوان یک سازوکار جدید برای سامان‌دهی ورود نیروی کار ماهر و جبران خلأ نیروی انسانی ناشی از خروج گسترده اتباع افغانستانی آغاز شده است. این سیاست که با هدف ایجاد شفافیت، کنترل و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی طراحی شده است، در چارچوب قانون کار و به‌صورت محدود و مدیریت‌شده اجرا می‌شود.

ضرورت طرح

بنا بر اعلام مسئولان، پس از خروج قابل‌توجه بخشی از نیروهای کار افغانستانی از کشور، در برخی مشاغل و بنگاه‌ها کمبود نیروی انسانی ماهر احساس شد. وزارت کار می‌گوید این روادید راهی برای بازگرداندن نیرویی است که پیش‌تر در محیط کار ایران آموزش دیده و تجربه کسب کرده و اکنون مورد نیاز کارفرمایان است. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از ورود غیرقانونی نیروی کار، مقابله با بازار کار غیررسمی و تأمین نیروی مورد نیاز کارگاه‌ها به‌صورت قانونی و قابل‌پایش است.

چیستی «روادید کارگری»

روادید کارگری نوعی ویزای موقت اشتغال است که تفاوت‌هایی اساسی با روادیدهای کار تخصصی گذشته دارد. برخلاف روادیدهای تخصصی پیشین که برای مدیران، سرمایه‌گذاران و نیروهای فوق‌متخصص صادر می‌شد، روادید کارگری ویژه نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر در مشاغل خاص و مناطق تعیین‌شده طراحی شده و شرایط، سقف و ضوابط مشخصی دارد.

سازوکار درخواست و صدور

درخواست از سوی کارفرما: کارفرمایان علاقه‌مند به جذب نیروی اتباع می‌بایست از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی «eatba.mcls.gov.ir» ثبت‌نام و پروفایل تشکیل دهند.

مدارک و راستی‌آزمایی: در سامانه، کارفرما مدارک مورد نیاز را بارگذاری می‌کند و اطلاعات مربوط به شغل، محل کار و مشخصات نیروی مورد درخواست ثبت می‌شود.

سقف و مشاغل مجاز: صدور روادید در سقف تعیین‌شده و تنها برای مشاغل مورد تأیید امکان‌پذیر است تا از تمرکز بیش از حد نیروی خارجی در یک رشته یا منطقه جلوگیری شود.

بررسی و پایش: درخواست‌ها پس از بررسی و راستی‌آزمایی نهایی، در قالب روادید ۹ ماهه صادر می‌شود و امکان صدور به‌صورت مدیریت‌شده و محدود وجود دارد.

شرایط ورود و اقامت

خروج قانونی از کشور مبدا و اخذ گذرنامه: متقاضیان باید در کشور مبدأ گذرنامه دریافت کنند و به‌صورت قانونی اقدام به ورود به ایران کنند؛ صدور روادید منوط به داشتن گذرنامه در مبدأ است.

اعتبار ۹ ماهه و ممنوعیت تمدید داخل کشور: روادید کارگری صرفاً برای اشتغال موقت صادر می‌شود و اعتبار آن ۹ ماه است. تمدید روادید در داخل کشور ممکن نیست؛ پس از پایان ۹ ماه، اتباع باید ایران را ترک کنند.

امکان درخواست مجدد: در صورت نیاز کارفرما، پس از خروج و گذشت حداقل سه ماه از زمان خروج، امکان ثبت درخواست مجدد و ورود دوباره وجود دارد. این قاعده برای جلوگیری از تبدیل ویزای موقت به مقیم دائم و کاستن از ریسک انحصار مطرح شده است.

نظارت، شفافیت و مکانیزم‌های کنترلی

ثبت اطلاعات کامل در سامانه: همه اطلاعات کارفرمایان و اتباع اعم از مشخصات فردی، تلفن، آدرس محل کار و نوع فعالیت در سامانه ثبت و راستی‌آزمایی می‌شود تا قابلیت پیگیری و پایش فراهم گردد.

بازرسی‌های حضوری و سیستمی: بر اساس نیاز، بازرسی‌های حضوری یا رصد سیستمی انجام خواهد شد تا تخلفات در اشتغال اتباع شناسایی و برخورد شود.

مکانیزم جلوگیری از انحصار: برای جلوگیری از ایجاد انحصار یا جایگزینی نیروی ایرانی، امکان جایگزینی با نیروی ایرانی یا سایر اتباع مجاز پیش‌بینی شده است تا تداوم اشتغال در چارچوب رقابت شفاف حفظ شود.

قطع سهمیه یا پلمب در موارد شدید: یکی از پیشنهادات و سازوکارهای اجرایی که مطرح شده، قطع سهمیه‌های دولتی (برای مثال سهمیه آرد) یا حتی پلمب واحدهای متخلف در صورت تخلفات سنگین است تا هزینه تخلف مستقیماً از متخلف گرفته شود و فشار مضاعف بر بازار و مردم وارد نشود.

رویه اجرا و دسترسی کارفرمایان

کارفرمایان با ورود به سامانه مذکور می‌توانند نوع نیاز، سقف درخواستی و مدارک مرتبط را ارسال کنند. پس از بررسی، در فهرست مجاز قرار گرفتگان، امکان معرفی و جذب نیروی خارجی فراهم خواهد شد.

وزارت کار تأکید کرده است که روند صدور کاملاً مدیریت‌شده و محدود خواهد بود و صدور انبوه و بدون قاعده مدنظر نیست.

پیامدها و هدف‌های مورد انتظار

مسئولان اجرای این طرح را گامی در جهت:

جبران کمبود نیروی انسانی در بخش‌هایی که با خروج اتباع آسیب دیده‌اند؛

کاهش اشتغال غیررسمی و قاچاق نیروی کار؛

افزایش شفافیت و قابلیت نظارت بر بازار کار؛ و

تأمین نیاز کارفرمایان به نیروی ماهر و جلوگیری از توقف تولید و خدمات می‌دانند.

چالش‌ها و ملاحظات

با وجود مزایای اعلام‌شده، کارشناسان و فعالان اقتصادی چند ملاحظه را مطرح کرده‌اند:

خطر جایگزینی نیروی ایرانی: حتی با مکانیزم‌های کنترلی، باید دقت شود که جذب نیروی خارجی منجر به حذف نیروی ایرانی نشود؛ سیاست‌های حمایت از اشتغال داخلی باید هم‌راستا پیگیری شود.

نظارت اثربخش و مبارزه با تخلف: سامانه و ثبت اطلاعات نیازمند هماهنگی با نهادهای اجرایی و بازرسی است تا از تبدیل روادید قانونی به پوششی برای اشتغال غیرقانونی جلوگیری شود.

پیچیدگی‌های تمدید و تردد مرزی: الزام خروج و ورود مجدد برای هر دوره ممکن است هزینه و پیچیدگی‌های عملیاتی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کند؛ باید سازوکارهای تسهیلی در مرزها و کنسولگری‌ها فراهم شود.

مسائل حقوقی و رفاهی کارگران: با توجه به اینکه روادید موقت است، تضمین حقوق پایه کارگران، دسترسی به خدمات و نحوه حل اختلاف کاری از مواردی است که نیاز به چارچوب مشخص حقوقی دارد.

جمع‌بندی

صدور «روادید کارگری» گامی تازه در سیاست بازار کار کشور برای قانونمند کردن و مدیریت ورود نیروی کار خارجی است. این سازوکار، در کنار بهره‌مندی کارفرمایان از نیروی آشنا و ماهر، می‌تواند شفافیت بازار کار را افزایش دهد؛ اما موفقیت آن مستلزم نظارت دقیق، هماهنگی بین‌دستگاهی، حفظ حقوق نیروی کار و جلوگیری از اثرات منفی بر اشتغال داخلی است. وزارت کار اعلام کرده که فرآیند از مسیر سامانه رسمی پیگیری می‌شود و صدور تنها در قالب سقف‌ها و مشاغل مجاز انجام خواهد شد تا امکان پایش و کنترل فراهم باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما