کنترل قیمت‌ها؛ مطالبه عمومی و ضرورت قانونی برای تنظیم بازار
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر خواست عمومی جامعه برای کنترل قیمت‌ها، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان شد.
کنترل قیمت‌ها؛ موضوعی ملی و دغدغه مردم- در جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و فعالان اقتصادی برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اشاره کرد. این جلسه با محوریت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصولات برگزار شد.
نوری با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها خواست عمومی جامعه است، تأکید کرد که سیاست‌گذاری در این زمینه باید با نگاه دقیق کارشناسی انجام شود تا ابزارهای قانونی بتوانند به شکل مؤثر در کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان به کار گرفته شوند.
ظرفیت‌های قانونی برای تنظیم بازار
وزیر جهاد کشاورزی به بند (ب) ماده ۱۲ احکام قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و پیشنهاد داد که یک کارگروه مشترک با مشارکت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موضوع استفاده از این ظرفیت‌ها را بررسی کند. هدف این کارگروه، شناسایی راهکارهایی است که بتوانند به شکل عملی و ملموس در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شوند.
نوری همچنین پیشنهاد کرد در صورت اثربخش بودن این ابزارهای قانونی، حداقل تا پایان سال جاری از آن‌ها بهره گرفته شود. او بر این نکته تأکید کرد که مهم‌ترین شاخص، درک مشکلات مردم و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.
پیامدهای عدم کنترل قیمت‌ها
افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کند و نارضایتی عمومی را به همراه دارد. بهره‌گیری از ابزارهای قانونی موجود و شفاف‌سازی قیمت‌ها، علاوه بر کاهش ریسک نوسان قیمت‌ها، اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار و تولیدکنندگان را نیز افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری:
کنترل قیمت‌ها نه تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه خواست عمومی و مطالبه اجتماعی است. استفاده به‌موقع و مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکننده، فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده را کاهش دهد و گامی مؤثر در جهت تنظیم بازار کشور باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام