تورم در ایران؛ چرخه معیوب گرانی‌های روزمره و راهکارهای پایدار کنترل آن
تورم در ایران بیش از آنکه ناشی از یک عامل ساده باشد، محصول زنجیره‌ای از سیاست‌های اقتصادی و ضعف ساختاری است. چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، ضعف تولید و انتظارات تورمی، حلقه‌هایی هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر سال سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کنند.
تورم در ساده‌ترین شکل خود زمانی رخ می‌دهد که مقدار پول در گردش بیش از حجم واقعی کالاها و خدمات باشد. در ایران، دولت برای جبران کسری بودجه، بارها از بانک مرکزی پول جدید دریافت کرده است؛ اقدامی که به ظاهر مشکل نقدینگی را حل می‌کند، اما به شکل آهسته تورم را در اقتصاد تزریق می‌کند. در کشورهای پیشرفته، استقلال بانک مرکزی تضمین می‌کند که چاپ پول بدون پشتوانه انجام نشود و تمرکز بر مهار تورم باشد، اما در ایران، بانک مرکزی اغلب در برابر فشارهای بودجه‌ای ناچار به همراهی دولت شده است.
کسری بودجه؛ مادر بحران‌ها
مشابه یک خانوار که بیش از درآمد خود خرج می‌کند و برای جبران قرض می‌گیرد، دولت ایران نیز با هزینه‌های سنگین و درآمد محدود مواجه است. وقتی درآمد نفتی و مالیاتی پاسخگو نیست، دولت دست به استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و برداشت از صندوق‌ها می‌زند. این روش‌ها نقدینگی را افزایش داده و فشار قیمتی به وجود می‌آورد.
نرخ ارز؛ پیشران پنهان تورم
سقوط ارزش ریال در برابر دلار، علاوه بر افزایش قیمت واردات، به تولید داخل نیز فشار می‌آورد، زیرا مواد اولیه و تجهیزات تولید به واردات وابسته‌اند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز ممکن است کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت با شوک شدیدتر تورم همراه است.
تولید ضعیف؛ ریشه کمبود کالا
کمبود کالا و ضعف تولید داخلی یکی دیگر از علل افزایش قیمت‌هاست. هزینه‌های بالای تولید، قوانین متغیر، مالیات‌های سنگین، دسترسی دشوار به تسهیلات و نبود ثبات در مقررات باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافته و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار به بالا بردن قیمت شوند.
انتظارات تورمی و رفتار جامعه
پیش‌بینی مردم از افزایش قیمت‌ها، خود عامل تشدید تورم می‌شود. وقتی جامعه نسبت به نرخ ارز، تصمیمات دولت یا قیمت کالاها نااطمینان داشته باشد، تمایل به خرید سریع، نگهداری طلا و ارز و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد افزایش می‌یابد و موج جدید گرانی شکل می‌گیرد.
تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی
تحریم‌ها هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و مانع ورود سرمایه و فناوری می‌شوند. این امر بهره‌وری تولید را کاهش داده و قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد.
سیستم بانکی و خلق پول پنهان
بانک‌ها با اعطای وام‌های کلان بدون پشتوانه واقعی، نقدینگی را افزایش می‌دهند. همچنین نرخ سود بانکی کمتر از تورم باعث می‌شود سپرده‌ها به بازارهای موازی منتقل شوند و تورم از یک بخش به بخش دیگر سرایت کند.
سیاست‌های قیمتی و نوسان‌های مصنوعی
دخالت دولت در تعیین قیمت دستوری کالاها و ارز، در کوتاه‌مدت کارساز است اما تولیدکنندگان را از بازار خارج می‌کند و کمبود کالا باعث جهش قیمت‌ها می‌شود. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها، از بنزین و دلار گرفته تا نان و لبنیات، نشان می‌دهند که سرکوب مصنوعی قیمت‌ها تنها تورم را به آینده موکول می‌کند.
وابستگی تاریخی به نفت
درآمدهای نفتی معمولاً خرج یارانه و هزینه‌های جاری می‌شود و نه سرمایه‌گذاری مولد. این وابستگی ساختاری، تکرار چرخه تورم را تضمین می‌کند.
راهکارهای پایدار مهار تورم
۱. استقلال واقعی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید تنها مأمور کنترل تورم و نقدینگی باشد و ابزار جبران کسری بودجه دولت نباشد.
۲. انضباط در بودجه دولت: کاهش هزینه‌های غیرضروری، حذف پروژه‌های نمایشی و هدفمندی واقعی یارانه‌ها.
۳. افزایش درآمد پایدار از مالیات واقعی: اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و بخش‌های پردرآمد به جای وابستگی به نفت.
۴. اصلاح ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها: ثبات مقررات، دسترسی آسان به تسهیلات و کاهش هزینه واردات مواد اولیه.
۵. یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی بازار: پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و کاهش رانت.
۶. مهار خلق پول بانکی: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و هدایت آن به پروژه‌های مولد.
۷. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها: اعتمادسازی میان مردم و دولت برای کاهش رفتارهای هیجانی.
۸. گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و تجاری: کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش عرضه کالاها.
۹. هدایت درآمد نفت به سرمایه‌گذاری تولیدی: استفاده از درآمد نفت برای توسعه مولد و جلوگیری از تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه.
تورم در ایران محصول چرخه‌ای از چاپ پول، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، ضعف تولید و انتظارات تورمی است. تنها با اصلاح ساختاری، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان از این چرخه خارج شد. تا زمانی که اعتماد عمومی شکل نگیرد و سیاست‌ها هماهنگ نباشند، هر افزایش درآمد و حقوق، تنها عددی بزرگ‌تر ولی سفره‌ای کوچک‌تر برای مردم خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام