تحلیل پژواک کارفرما از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛
چرا صندوق‌های بازنشستگی به ابرچالش اقتصاد ایران تبدیل شدند؟/صندوق‌ها همچنان در مسیر ناپایداری مالی
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای برنامه هفتم، تصویر روشنی از یکی از بحران‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ صندوق‌های بازنشستگی که روزگاری قرار بود نماد امنیت شغلی و آرامش دوران بازنشستگی باشند، امروز به یکی از وابسته‌ترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده‌اند، پژواک کارفرما، دلایل اصلی فروپاشی تدریجی پایداری مالی این صندوق‌ها را بررسی کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۱۷ درصد کل بودجه عمومی، این رقم در سال گذشته ۴۵۳ هزار میلیارد تومان بود و رشد چشمگیر آن نشان می‌دهد که بحران این صندوق‌ها نه‌تنها مهار نشده، بلکه با سرعت بیشتری در حال گسترش است.
در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد، اما تنها تعداد محدودی از آن‌ها توان اداره خود را بدون اتکا به منابع دولتی دارند. چهار صندوق بزرگ شامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، به‌شدت به بودجه عمومی وابسته‌اند و بخش بزرگی از مستمری‌ها از محل کمک دولت پرداخت می‌شود.
براساس آمار منتشرشده، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با رشد ۵۴ درصدی به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده و ۱۹۷.۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. همچنین صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات به ترتیب ۱۶.۴ هزار میلیارد و ۲.۸ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در تحلیل خود تأکید می‌کند که این وابستگی شدید به بودجه عمومی، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی، می‌تواند در سال‌های آینده تعادل مالی دولت را به خطر بیندازد. بر اساس این گزارش، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ علاوه بر اعتبارات جاری صندوق‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود به تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان در نظر گرفته است.
به نظر می‌رسد، ریشه بحران در چند عامل نهفته است: افزایش نسبت بازنشستگان به بیمه‌پردازان، مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها، زیان انباشته در شرکت‌های زیرمجموعه و سیاست‌های نادرست در حوزه سرمایه‌گذاری. طبق داده‌های رسمی، بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۱.۱ درصد بوده که پس از کسر سود بانکی، به ۱.۳ درصد واقعی کاهش یافته است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور.
در کنار این چالش‌ها، عدم شفافیت در صورت‌های مالی، انتصابات غیرتخصصی و بعضا سیاسی و نبود نظارت مؤثر بر عملکرد شرکت‌های وابسته، به بحران دامن زده است.
به گفته تحلیلگران، اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و سرمایه‌گذاری انجام نشود، در کمتر از یک دهه، صندوق‌ها قادر به تأمین تعهدات خود نخواهند بود و بار کامل پرداخت مستمری‌ها بر دوش بودجه عمومی خواهد افتاد.
در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این صندوق‌ها وابسته‌اند، بنابراین، بحران صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها مسئله‌ای اقتصادی، بلکه چالشی اجتماعی و امنیتی محسوب می‌شود.
تداوم وضعیت فعلی، می‌تواند آینده نظام تأمین اجتماعی کشور را تهدید کرده و دست دولت را در اجرای سایر سیاست‌های توسعه‌ای ببندد. اصلاح قوانین بازنشستگی، افزایش بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه و شفاف‌سازی در مدیریت دارایی‌ها، نخستین گام‌هایی هستند که بدون آن‌ها عبور از این ابرچالش ممکن نخواهد بود.
پژواک کارفرما در جمع‌بندی این گزارش تأکید می‌کند، در مجموع، اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم می‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما حل پایدار چالش صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیق‌تری است.
انتهای پیام