رشد نامتوازن حقوق‌ها ناترازی صندوق‌ها را تشدید می‌کند/همگن‌سازی حقوق؛ شرط اصلی پایداری منابع بازنشستگی

 موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. ترکیب بدهی‌های انباشته دولت، رشد نامتوازن دستمزدها و تغییرات جمعیتی، فشار مضاعفی بر منابع این صندوق‌ها وارد کرده و نگرانی از آینده تعهدات بازنشستگی را افزایش داده است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که صرف افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به تنهایی نمی‌تواند ضامن پایداری منابع صندوق باشد، چرا که عمده درآمد صندوق‌ها از سطوح میانی حقوق تأمین می‌شود. در حالی که حق بیمه از حقوق کسر می‌شود، تمرکز بیش از حد بر حداقل‌بگیران بدون رشد متناسب سایر سطوح، تأثیر مالی چندانی بر صندوق‌ها ندارد.

به گزارش پژواک کارفرما، گزارش‌های رسمی وزارت رفاه نشان می‌دهد اختلاف رشد حداقل دستمزد و سایر سطوح در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی کاهش کارآمدی وصول حق بیمه بوده است. برای نمونه در سال ۱۴۰۱، رشد حداقل مزد ۵۷ درصد ثبت شد، اما مصارف بیمه‌ای بیش از ۱۱۰ درصد بالا رفت؛ نتیجه این شکاف، افزایش نسبت رشد هزینه‌ها به درآمد و تشدید کسری صندوق‌ها بود.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای ناشی از تغییرات جمعیتی و افزایش سهم بازنشستگان نسبت به شاغلان، بار مصارف صندوق‌ها را هر سال سنگین‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، کارفرمایان نیز هشدار می‌دهند که رشد دستمزدها بدون هم‌ترازی و بدون ایفای تعهدات مالی دولت، می‌تواند منجر به تعدیل نیرو یا افزایش قراردادهای غیررسمی شود؛ روندی که نهایتاً وصول حق بیمه را تضعیف خواهد کرد.

بر اساس برآوردها، اگر رشد دستمزد در سال آینده هماهنگ و منطقی باشد، وصولی حق بیمه‌ها می‌تواند تا ۶۵ درصد تقویت شود. این امر نشان می‌دهد که راهکار، نه افزایش بی‌محابای حداقل مزد، بلکه طراحی بسته‌ای جامع است: همگن‌سازی دستمزد در سطوح مختلف، پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها، تقویت نظارت بر اشتغال رسمی و حمایت از تولید و بهره‌وری.

جمع‌بندی کارشناسان این است که آینده صندوق‌های بازنشستگی تنها با چنین رویکردی تضمین می‌شود؛ در غیر این صورت، افزایش‌های تک‌بعدی دستمزد بیش از آنکه مرهمی بر زخم‌های صندوق باشد، می‌تواند به تشدید ناترازی منجر شود.